نوه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر بـ”النضالات والتضحيات” التي قدمها شهداء الواجب المهني في قطاع الصحافة عبر كافة المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر لاسيما خلال الثورة التحريرية المجيدة.
وفي حوار أدلى به للتلفزيون الجزائري مساء أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، صرح السيد بلحيمر أنه “ككل سنة نحيي مناسبة هذا اليوم العالمي بالترحم على أرواح شهداء الواجب المهني عبر المراحل المختلفة من تاريخنا المعاصر” مبرزا أن هذا النضال “كان من وقت ثورة نوفمبر المجيدة أين ضحى المجاهدون آنذاك بالقلم واضطلعوا بكفاح إعلامي بارز من خلال جريدة المجاهد ووكالة الأنباء الجزائرية “.
وأضاف الوزير أن “نضال حرية التعبير و الممارسة الديمقراطية استمر بالتضحيات الجسام للصحفيين باستشهاد أزيد من مئة شهيد و شهيدة من صفوف الإعلام الجزائري خلال العشرية السوداء”.
كما أشار إلى أن الصحفيين كانوا في “الصفوف الأمامية للحراك المبارك الذي أنقذ الدولة من الانهيار، بمرافقة و حماية من الجيش الوطني الشعبي”. وبالنظر إلى كل ما قدمه هؤلاء الأسلاف، شدد الوزير على «واجب الاستمرارية و المواصلة على هذا النهج “.
وبهذه المناسبة، تطرق الوزير إلى دور الإعلام في تسيير الأزمة التي نتجت عن تفشي وباء كورونا، مبرزا أنه في ظرف يتميز “بتوتر عال يستلزم تطبيق اتصال الأزمات من أجل الاستجابة لحق المواطن في الإعلام” موضحا أن المخطط الإعلامي المؤسساتي الذي طبق في إطار المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا ارتكز على أربعة أعمدة أولها تخصيص نقطة إعلامية يومية تقدم خلالها آخر حصيلة للوباء الأخيرة كما تم ضبط” قائمة إسمية لأئمة وأخرى لأخصائيين في علوم الأوبئة والفيروسات مُخولين بالإدلاء بالتصريحات والمشاركة في الحصص الإذاعية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة” .
وتزامنا مع فترة الحجر المنزلي الذي تم إقراره، ذكر الوزير أنه تم إطلاق القناة السادسة التي خصصت لبث برامج للأطوار التعليمية الثلاث، بالإضافة إلى توزيع محتوى تربوي تفاعلي على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان العمل الإعلامي خلال أزمة كورونا -يضيف الوزير – “ضمن شبكة قيادات محكمة على ثلاث تسلسلات هرمية ذات طّابع استراتيجي وعملياتي وتكتيكي” موضحا أن “القيادة الإستراتيجية استلزمت وجود مستويين لاتخاذ القرار، تحت سلطة رئيس الجمهورية وهما المجلس الأعلى للأمن والحكومة ” .
وأكد السيد بلحيمر أن “تدخل المجلس الأعلى للأمن كان لأننا أمام “وضعية الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد وجود الأمة” وهو ما يقره القانون الدولي وبناء على ذلك “يسمح للجزائر وكافة الدول اتخاذ إجراءات استثنائية لا تكون فيها السلطات العمومية ملزمة في مثل هذه الظروف باحترام الواجبات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية كحقوق الاجتماع والتظاهر و التجمهر و التنقل تفاديا لتفشي الوباء”.
وأفاد السيد بلحيمر أن الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، كانت في قلب معركة مكافحة فيروس كورونا. أما فيما يخص “القيادة العملية ” لمكافحة هذا الوباء –يضيف الوزير– فقد ” تم تجنيد كافة جهود” وزارة الصحة منوها في هذا الإطار
بدور هيئة المتابعة والإعلام التي وصفها ب”النواة الصلبة” التي تضمن من خلالها الدولة للمواطنين الحق في “الحصول العادل والمتكافئ والدّائم لكل معلومة متعلقة بالمخاطر الكبرى “.
إطلاق عشر ورشات فور انقضاء جائحة كورونا
وكشف الوزير بهذه المناسبة أنه سيتم إعادة بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام التي تم الإعلان عنها في يناير الفارط بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي مؤكدا أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأبرز أن هذا الإصلاح يضم عشر ورشات حيث ستتطرق الأولى إلى موضوع “التوفيق بين الحرية والمسؤولية الإعلامية “.
أما الورشة الثانية فستتطرق إلى “ضمان الحق في المعلومة في إطار تعددي و أخلقة الممارسة الصحفية” بهدف “ضبط الممارسات المشجعة على التعددية و التبادلات في مجتمع ديمقراطي و التصدي لممارسات الفكر الأحادي الشمولي و لانحرافات الليبيرالية الجديدة”.
وستخصص الورشة الثالثة إلى مشكل الفراغ القانوني في القطاع وهو الأمر الذي “يتطلب إعادة النظر” في تنظيم الصحافة المكتوبة، الالكترونية،و نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، وكذا تنظيم وكالات الاستشارة في الاتصال وكذا ضبط مجال الإشهار.
فبخصوص الصحافة المكتوبة، كشف الوزير أنه ستوكل مهمة ضبطها إلى “المجلس الوطني للصحافة” من خلال ثلاثة أجهزة وهي جهاز الأخلاقيات والوساطة، جهاز البطاقة المهنية وجهاز قياس التأثير.
كما سيتم العمل على تقنين وضبط نشاط القنوات الخاصة الذي “أصبح أمرا مستعجلا في ظل الخطر الذي تمثله محتويات البعض منها ” وكذا ضرورة توطينها القانوني بتحويلها إلى القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات1 .
وستتطرق الورشة الثالثة إلى الصحافة الالكترونية وشبكة الانترنت التي أصبحت -كما قال- “فضاء مفتوحا يستغله أصحاب المصالح الضيقة والمواقف العدائية للمساس بحرمة وشرف الآخر وبسيادة الدول و جعله مجالا للقذف ونشر المعلومات المغلوطة والتحريض على العنف والاعتداءات فيما ستخصص الورشة الرابعة للاتصال الرقمي.
و بهدف مرافقة جهود الدولة لتحقيق مبدأ تقريب المواطن من مؤسساتها ستخصص ورشة أخرى لموضوع ” تفعيل الاتصال المؤسساتي” في حين أن الورشة السادسة ستعالج مسألة “توسيع شبكة الإعلام الجواري لتعزيز الديمقراطية التشاركية” فيما سيتناول المشاركون في الورشة السابعة مسألة “تعزيز التكوين والتأهيل”.
ولهذا الغرض كشف أنه شرع في “إعادة تفعيل الصندوق الخاص بهذه الورشة في إطار قانون المالية التكميلي، بعدما كان هذا الصندوق مجمدا منذ سنة 2014”.
وستحظى مسألة تحسين صورة الجزائر بحيز هام ضمن إستراتيجية إصلاح القطاع، وهو ما سيتم تناوله في الورشة الثامنة التي ستنظم تحت شعار “تحسين صورة الجزائر في الخارج و استرجاع مكانتها في المحافل الدولية”.
أما الورشة التاسعة فستتناول موضوع تقنين وظيفة سبر الآراء التي “تفتقر إلى سند قانوني أو واقع اقتصادي واضح”.
كما تطرق الوزير إلى المشاكل التي تعاني منها الأسبوعيات والصحافة المتخصصة المهددة بالزوال جراء العراقيل المالية وهي المسألة التي سيناقشها الورشة العاشرة بعنوان “إنعاش الدوريات”.
