دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الأحد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الى اتخاذ اجراءات عملية للتعجيل بتطبيق نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو و اقتصاد المعرفة.
و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون " ألح على اتخاذ إجراءات عملية للتعجيل بتطبيق نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، و وضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة و متوسطة الحجم و الناشئة و تعطي الأولوية، في مجال التركيب الصناعي، للمنتوج الذي يضمن أعلى نسبة من الإدماج الوطني".
و ستسمح هذه السياسة الصناعية، يضيف الرئيس، ب"التخفيض من فاتورة الإستيراد وخلق فرص العمل".
و طلب السيد تبون، خلال تعقيبه على عرض لوزير الصناعة و المناجم فرحات ايت علي براهم حول واقع القطاع الذي يسيره، بجرد كل الثروات الوطنية الطبيعية غير المستغلة "حتى نرفع من طاقتنا التصديرية، تعويضا عن أي نقص من عائدات المحروقات، وحفاظا على حق الأجيال الصاعدة في هذه الثروة"، يضيف البيان.
و أضاف رئيس الجمهورية: "لدينا عبقرية جزائرية، وإمكانات مادية للإنجاز تجعلنا في مأمن عن عدم استقرار عائدات المحروقات، وليس أمامنا إلا تثمين ثروتنا البشرية لكسب الرهان، حتى نتدارك آثار جائحة كورونا، وننطلق في بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني حقيقي، محددة الآجال واضحة الأهداف".
و أكد على ضرورة "الانطلاق من الواقع المؤلم في التقييم من أجل الخروج بتصور لما نريد إنجازه" مضيفا بأن هذا الواقع "يشير مع الأسف إلى أننا حتى اليوم لم ننجح في صنع تلفاز أو ثلاجة بنسبة 100%، رغم توفر الجزائر على طاقات علمية في مختلف المجالات، أثبتت كفاءتها في تصدينا الجماعي لمنع انتشار جائحة كورونا".
و من خلال العرض الذي قدمه، تطرق وزير الصناعة لواقع القطاع بدءا بتنظيم الوزارة مركزيا ومن حيث الهياكل والمؤسسات التابعة لها، ثم قدم دراسة مفصلة لمختلف الأنظمة القانونية والتنظيمية للإستثمار وتسيير القطاع العمومي التجاري، مسجلا الثغرات والنقائص الموجودة وفي مقدمتها غياب استراتيجية صناعية وطنية.
وذكر بأن الوزارة سطرت، انطلاقا من إصلاح هياكل الحوكمة و التسيير المباشر للإقتصاد المنتج، استراتيجية صناعية من خلال مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار و إعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي التابع لها قصد إعادة بعثه و فصله تماما عن الخزينة العمومية كممول أساسي
بعدها، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الطاقة محمد عرقاب حول "الأزمة غير المسبوقة" التي تواجهها السوق البترولية العالمية نتيجة تراجع الطلب بسبب كساد الاقتصاد العالمي عقب تفشي جائحة كورونا، والإنتاج العشوائي لبعض الدول المنتجة للبترول، ممّا أدى إلى تشبع السوق، ومن ثم انهيار أسعار النفط، حسب البيان.
وجاء في العرض، أنه بموجب الاتفاق الذي وقعته أوبك+ في 12 أفريل الجاري، و القاضي بتخفيض الانتاج على ثلاث مراحل إلى غاية أفريل 2022، فإن حصة الصادرات الجزائرية سوف تنخفض بـ241 ألف برميل يوميا من البترول لتصبح إبتداء من فاتح شهر ماي 816 ألف برميل يوميا.
و سترتفع هذه الحصة لتصل 864 ألف برميل ابتداء من فاتح جويلية القادم، لتستقر في المرحلة الثالثة الممتدة بين جانفي 2021 و أفريل 2022 عند مستوى 912 ألف برميل يوميا.
و لدى تدخله، تساءل الرئيس قائلا: "إلى متى ومصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟" مشددا على أن "الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية، وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة، واستغلال الثروة البشرية التي تتخرج سنويا من جامعاتنا لتمكين الشباب من العمل بعبقريته المعهودة".
و دعا الرئيس تبون الى "التوجه فورا و دون اي تأخر إلى الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة قصد التصدير لتحصين استقلالنا الاقتصادي من عالم المفاجآت الذي تمثله سوق البترول".
وطالب في هذا السياق بأن "تتوسع مؤسسة سوناطراك في خططها للإستثمار في المشاريع البترولية في الخارج لتحسين مداخيل الدولة".
