ركز معظم النواب المتدخلين في جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة مساء امس الأربعاء على ضرورة حماية المال العام من التهديد والاختلاس وإيجاد آليات فعلية تمكن من تجسيد هذا المخطط.
وفي هذا الإطار، ثمن نواب حزب جبهة التحرير الوطني كل ما تم في الأشهر الاخيرة من محاسبة المتسببين في الفساد واختلاس المال العام غير انها تبقى غير كافية مما يستدعي ارساء آليات رقابة حقيقية.
وبهذا الخصوص، اقترحت النائب عن هذا الحزب سعيدة عزوق تسليط عقوبة السجن المؤبد لكل من يثبت ضلوعه في نهب أموال الشعب واعتبار هذه الجريمة خيانة عظمى.
كما اقترحت ذات النائب إعداد تقارير سنوية من قبل مجلس المحاسبة لمراقبة المال العام.
اما نواب حركة مجتمع السلم فقد انصبت تدخلاتهم حول ضرورة اعادة النظر في المنظومة التربوية التي تحولت في العشرينية الأخيرة حقل تجارب .
كما تطرقوا أيضا لقطاع الصحة الذي يعاني العديد من مشاكل عديدة بسبب سوء التسيير حال دون تقديم أدنى الخدمات للمرضى.
ومن جهتهم انتقد نواب حزب جبهة المستقبل والتجمع الوطني الديموقراطي غياب الأرقام واجال تنفيذ وطرق تمويل المشاريع في مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الثلاثاء الوزير الأول عبد العزيز جراد.
واضافة الى قطاع العدالة وضرورة العمل على تكريس استقلالية القضاء والإعلام تطرق النواب ايضا الى ضرورة فتح ورشات إصلاح سياسية عميقة لتواكب طموحات الشعب الجزائري.
ومن المنتظر أن يرد مساء اليوم الخميس الوزير الأول على جل انشغالات النواب.
