كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنظيم سلسلة من الورشات تهدف إلى مراجعة منظومة الاتصال بمشاركة الخبراء والأكاديميين ومختلف الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن أول ورشة ستكون يوم 20 فبراير الجاري حول المواقع الالكترونية.
و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، أن "الورشة الأولى ستحتضنها المدرسة العليا للصحافة يوم 20 فبراير الجاري بمشاركة الخبراء والأكاديميين والفاعلين في القطاع لمناقشة مضمون مشروع قانون متعلق بالمواقع الإلكترونية قبل عرضه على المصادقة من قبل الجهات المختصة".
وأوضح في سياق متصل أنه سيتم "إعادة النظر في عدد من القوانين، على غرار قانون الإشهار"، مشيرا إلى أن "المجلس الوطني للصحافة سيعوض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و سيتولى مهمة اعتماد البطاقة المهنية للصحفي و يراقب عملية توزيع الإشهار ويسهر على احترام أخلاقيات المهنة".
وشدد وزير الاتصال بالمناسبة على "أهمية انتهاج حوار جاد يجمع المهنيين والخبراء والأكاديميين وكذا نقابة الصحفيين و جميع المتدخلين في قطاع الاتصال"، مشيرا إلى أن قطاعه "يتبنى مقاربة جامعة لا تقصي أي طرف وهذا بعيدا عن أية تصفية حسابات".
