أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, حسان رابحي اليوم الأربعاء أن الحرص على تفادي انهيار الاقتصاد الوطني "مهمة الجميع و ليس الحكومة فقط" من خلال أداء كل فرد لواجباته مع ضرورة الاستغلال العقلاني لثروات البلاد.
وقال السيد رابحي خلال ندوة صحفية عقب اجتماع أعضاء الحكومة خصص لدراسة والمصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بقطاعات مختلفة إن "الوضع الاقتصادي هو شأن الجميع و لا يتوقف على الحكومة فحسب و الكل له مساهمته من موقع عمله للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الوطني ".
وجاء رد الوزير على سؤال حول آثار الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير على الاقتصاد الوطني. في ذات السياق, تابع الوزير يقوك " نبارك المسيرات الشعبية السلمية التي عبر فيها الشعب عن طموحاته للوصول إلى مرحلة نوعية جديدة في تسيير شؤون البلاد (...) ولكن نتمنى أن يحرص كل مواطن على القيام بواجبه في مجال عمله بما فيه المؤسسات الاقتصادية والتجارية كتعزيز مردود الاقتصاد الوطني" .
كما أكد في هذا الصدد على أهمية الاستغلال العقلاني للثروات الطبيعية للبلاد مضيفا أن الجزائريين الذين خرجوا في مسيرات عبر مختلف مناطق الوطن يرغبون في تحقيق دولة قوية على جميع الأصعدة و ذلك كن يتأتى إلا في ظل الاستقرار الأمني و الاقتصادي.
وشدد السيد رابحي على ضرورة وقوف الشعب بالمرصاد لمن يريد المساس بحرمة واستقرار البلاد إلى جانب " تكريس الحوار الجاد للوصول إلى حل توافقي".
وقد خصص اجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأول, نور الدين بدوي إلى دراسة و المصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بقطاعات الاتصالات و ترقية الاستثمار والصناعة و النقل.
كما تم خلال هذا الاجتماع الاستماع لعرض وزير السكن و العمران والمدينة , كمال بلجود حول الكيفيات التي ينبغي تنفيذها من اجل ضمان وضع المحلات ذات الطابع التجاري المنجزة من قبل الهيئات تحت وصاية القطاع حيز الاستغلال.
من جهته , قدم وزير التجارة , السعيد جلاب عرضا حول التحضيرات المتعلقة بشهر رمضان والتي تمحورت أساسا حول كيفية تحديد السعر المرجعي للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع و تهيئة المرافق الضرورية مثل الأسواق الجوارية لتوفير مختلف المنتجات.
