أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أنه طالما أن المسيرات التي ينظمها الجزائريون منذ 22 فبراير المنصرم سلمية "فلن يقابلها الا التعامل السلمي من قبل أجهزة الامن" التي تسهر على أمن المواطنين والممتلكات.
وأوضح السيد رابحي، في ندوة صحفية اعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن "الجزائر وعلى غرار كل الدول الأخرى تحرص على الحفاظ على النظام العام وطالما أن مسيرات الجزائريين يسودها الطابع السلمي فلن يقابلها الا التعامل السلمي من قبل أجهزة الامن التي تسهر على حماية المواطنين والممتلكات والذود عن كل مكروه".
وبعد أن أشاد بالسلمية التي طبعت المسيرات المتتالية والتي أعطت حسبه "صورة جميلة عن المواطن الجزائري"، قال الناطق الرسمي للحكومة، في اجابته عن سؤال متعلق بقمع قوات الامن للطلبة خلال المسيرات التي نظموها أمس الثلاثاء، أن اللجوء الى القمع "لم يكون الا بوازع الحفاظ على النظام العام".
وأضاف أن هذه المسيرات السلمية "قد يتسلل اليها أشخاص أو جهات" قد تكون نواياها سيئة "لا تخدم الهدنة والطمأنينة وحق الشعب في التعبير بكل سلمية" داعيا الشعب الى اليقظة والاستعداد والمساهمة مع قوات الامن للتصدي بقوة لهؤلاء حفاظا على المصلحة العليا للوطن.
وأعتبر في سياق ذي صلة أن الدولة على "دراية" بمطالب الشعب المعبر عنها خلال هذه المسيرات التي بين من خلالها رغبته في الديمقراطية، سلامة البلاد واستغلال قدرات البلاد من أجل تحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات داعيا بالمقابل الجميع بما فيه المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية والواجب كل في مجال عمله.
وفي جوابه على سؤال متعلق بمنع المسيرات بالعاصمة عدا يوم الجمعة، وبعد أن أشاد بالاحترافية في التعامل وتأطير المسيرات من قبل القائمين على الامن أكد الوزير أنه "على حد علمه لم يتم منع" المسيرات بالعاصمة مثلما يتم تداوله الايام الاخيرة داعيا أسرة الاعلام التي يجب أن تكون "سدا منيعا" الى التفطن لما أسماه "بالإشاعات" التي تضر بلحمة البلاد واستقراره.
كما فند وزير الاتصال ما تم تداوله بخصوص صلة القرابة التي تجمعه برئيس المجلس الدستوري معتبرا أن هذا "افتراء وكذب وتهكم" داعيا الصحافة الى التحلي بأخلاقيات المهنة لتفادي نشر مثل هذه الاخبار التي الغرض منها التلاعب بعقول الناس واثارة الشكوك.
وعبر السيد رابحي أيضا عن استعداد الحكومة وعزمها الصادق للتعامل مع اسرة الاعلام العمومية والخاصة بما يتوافق وتظافر الجهود في هذه الفترة الهامة من تاريخ الامة وبما يرقى بأدائها الى مصاف الدول التي تنعم بالطمأنينة والاستقرار والتنمية".
وفي موضوع أخر، ذكر السيد رابحي بمضمون ما جاء في خطاب الامس لرئيس الدولة الذي تعهد من خلاله باستحداث هيئة وطنية تشرف على تنظيم الانتخابات باشراك الطبقة السياسية وكل الفاعلين مضيفا أنه من بين اللجان التي ستنبثق من هذه الهيئة ستكون حتما لجنة مكلفة بصرف الاعتمادات الخاصة بتنظيم الرئاسيات المقبلة التي ستخضع للمراقبة الشعبية.
كما اكد بالمناسبة على أهمية "توفير كامل الشروط المقررة قانونا وتظافر الجهود لأجل ضمان الاعداد الامثل للانتخابات الرئاسية وفقا لما تقتضيه الديمقراطية والشفافية وقيم حق التعبير".
