أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الأحد 20 جانفي 2019، أن توصيات المنتدى الوطني حول الهجرة غير الشرعية ستعزز خطة عمل السلطات العمومية في مواجهة هذه الظاهرة، معلنا عن تنصيب آلية قطاعية مشتركة تسهر على التطبيق الميداني لهذه التوصيات.
وقال السيد بدوي في اختتام أشغال هذا المنتدى الذي دام يومين أن التوصيات التي خرج بها المشاركون "ستعزز حتما خطة عمل السلطات العمومية في مواجهة ظاهرة الحرقة والتي ستكون محل تقييم دوري"، مشيرا الى انه "تجسيدا لهذه التوصيات، سيتم تنصيب آبية قطاعية مشتركة تسهر عبى متابعة التطبيق الميداني لها وتقييمها".
وأوضح أن هذه الآلية "ستشرع في عملها مباشرة عقب اختتام أشغال المنتدى"، مبرزا أن المنتدى "كان فرصة لكسر بعض الحواجز التي كانت تعيق المعالجة الدقيقة لظاهرة الحرقة وتثمين الثقة في أهمية العمل الجماعي الذي تسقط امامه كل الخلفيات والافتراضات"، كأن الأمر يتعلق بـ"الجزائر وسلامة أبنائها".
وبعد أن أشار الى ان مصالحه "تعي جيدا أهمية العمل المشترك لمعالجة المشاكل في اطار الحوار والتشاور"، دعا السيد بدوي الى "الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها وتحسين طرق استغلالها وفق نظرة متفتحة تشاورية وجوارية".
بدوره، اعتبر وزير الاتصال، جمال كعوان، أن التوصيات التي خرج بها المنتدى ستكون "أداة فعالة" لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة "الاصغاء الى الشباب واستعمال لغة خطاب يفهمها".
كما دعا الى "مد جسور التواصك بين الشباب وأصحاب المشاريع الناجحة والرياضين المتفوقين والفنانين".
وفي ذات السياق، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، حرص قطاعه على "توفير كافة الإمكانيات لدعم روح المبادرة المقاولاتية وتبسيط الإجراءات ومرافقة حاملي المشاريع".
من جانبه، اعتبر وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، توصيات هذه الندوة بمثابة "رسالة أمل" للشباب، وهي --كما قال-- "خطة عمل ستعتمد للتكفل بكافة انشغالات هذه الشريحة من المجتمع".
