صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 يوم الأحد خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة، رئيس الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية و أعضاء آخرين من الحكومة.
و يتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.
و في شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير(مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017).
و بخصوص العائدات المالية فتقدر ب 58 6.496 مليار دينار (مقابل 5 5.635 مليار دينار سنة 2017) ز تتكون من 68 3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4 3.435 مليار دج) و 91 2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1 2.200 مليار دج).
