صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء بالأغلبية على قانون النقد و القرض المعدل لقانون 2003 و الذي سيسمح للخزينة العمومية من الاقتراض المباشر من البنك المركزي.
و من بين 83 عضوا حضروا جلسة التصويت-التي تراسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة- اضافة الى 41 تصويتا بالوكالة صوت 120 برلمانيا ب"نعم" و 4 (ممثلين لجبهة القوى الاشتراكية) ب"لا".
و يتمم القانون الجديد الأمر 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل26 أغسطس 2003 المتعلق بالقرض و النقد بغرض إدراج أداة جديدة للتمويل تعرف ب"التمويل غير التقليدي" أو "التسهيلة الكمية".
ويرخص هذا القانون لبنك الجزائر بصفة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات كحد اقصى للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي, والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وتهدف الحكومة من خلال استحداث هذه الأداة لمنع العودة إلى المديونية الخارجية.
و كان اعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على نص القانون الاحد الماضي.
