استعرض الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الاثنين بالجزائر التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ضل وضع مالي عالمي غير مستقر وتراجع اسعار النفط في الأسواق الدولية، مبرزا المخاطر الكبيرة التي قد تعرقل مسار التنمية و تطوير الاقتصاد الوطني في حال استبعاد الحلول المالية الداخلية . وأوضح الوزير الأول أحمد أويحيى في جلسة علنية بمجلس الامة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح وحضرها أعضاء الحكومة أن التمويل الداخلي حل لا مفر منه و يأتي من أجل "ابعاد شبح الافلاس عن العديد من المؤسسات و بالتالي العائلات الجزائرية". وأكد السيد أويحيى أن هذه الحلول الداخلية من شأنها منع " الايقاف الكلي للاقتصاد الوطني " والذي ستنجم عنه متاعب اجتماعية مشابهة لتلك التي عاشتها البلاد نهاية ثمانينات القرن الماضي.
وتابع السيد أويحيى قائلا " الدولة وصلت الى مرحلة تجميد بعض المشاريع في قطاعات التربية والصحة والفلاحة بسبب عدم توفر السيولة المالية"، مؤكدا أن الحكومة تشرح هذه الحقائق بصراحة بالغة بهدف وضع المواطن في الصورة وجعله شريك يساهم في انجاح هذه الاجراءات. وانتقد الوزير الأول الاشاعات المروج لها مؤخرا حول آلية التمويل غير التقليدي والتي دفعت بأسعار العملة الصعبة الى الالتهاب في السوق الموازي ، مبرزا أن مسار العملة الصعبة "محدد من طرف البنك المركزي", وهي الأسعار المعتمدة المتعامل بها في المؤسسات المالية الرسمية في البلاد. وحسب السيد أويحي يوجد " عدد كبير من المشاريع التي سيتم اعادة اطلاقها بعد المصادقة على التعديلات الخاصة بقانون القرض و النقد "، مبرزا أن الحكومة ستضاعف من حجم القروض المخصصة لبرامج التنمية البلدية اضافة الى اعادة بعث مشاريع التنمية الريفية التي كانت قد أعطت نتائج وصفها الوزير الأول بـ "لا بأس بها". ويرى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارا بل حتمية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني والحفاظ على وتيرة التنمية في البلاد. وقال السيد أويحي أن عدم اللجوء الى هذا النمط من التمويل الداخلي سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم و حتى النواب ايضا لن يحصلوا على علاواتهم "إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في التوقف الكلي للاقتصاد الوطني، حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط".
وأفاد الوزير الأول أن المصادقة على قانون القرض و النقد والذي سيعرض غدا الثلاثاء على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني من شأنه أن يسمح للبنك المركزي بعد مرور الأسابيع الثلاث المقبلة بالاقتراض من اجل إعادة وتيرة التنمية الاقتصادية إلى وضعية النشاط. كما أبدى الوزير الأول عزم السلطات العليا في البلاد على مواصلة ترسانة الاصلاحات الاقتصادية التي تتقدم بمرور الوقت تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا العلاج المالي للعديد من معوقات التنمية الاقتصادية من خلال اصلاح الهيئة المالية للبلاد وتحسين ضبط الاقتصاد والتجارة.
وحسب الوزير الاول فإن " القوى الاقتصادية و الاجتماعية تتسابق في نفس الاتجاه من أجل زرع رسالة الآمان والطمأنينة في قلوب المواطنين". وستتخذ الحكومة عدة اجراءات خلال المرحلة المقبلة تهدف الى استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد، ومواجهة الوضع القاسي الذي خلفته الحالة المالية مشددا أنه: "على الامة ان تعرف التحديات التي نواجهها". ومن ضمن هذه الاجراءات استقراء واستشراف القانون والنصوص التنظيمية والإقرار باللامركزية في مجال الاستثمار مع الابقاء على كل الامتيازات الممنوحة لفائدة المستثمرين بما في ذلك الاستثمار في منطقة الهضاب العليا والجنوب على مدى 10 سنوات.
كما ستسهر الحكومة –يتابع أويحي – على تلبية كل الطلب على العقار الصناعي والذي يتوفر على خزان لا بأس به مبرزا ان الحكومة ستدعم كل بلدية تحتاج الى بناء منطقة نشاط اقتصادي في اقليمها. وتلح الحكومة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة على قبول برنامج اعادة تأهيل المؤسسات -حسب الوزير الاول- مؤكدا أن الحكومة ستقدم امتيازات في هذا الاطار. كما ستشجع الحكومة الدعم في مجال ترقية البحث الاقتصادي في المؤسسات من القطاعين العمومي و الخاص، بالإضافة الى تثمين مجهوداتها في مجال تكوين اليد العاملة والاطارات مع تشجيع الخواص المستعدين لتكوين اليد العاملة في قطاعاتهم . وتشدد الحكومة على مواصلة اعطاء الاولوية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية وتشجيعه من اجل مرافقة و حماية السوق الوطنية والمحافظة على العملة الصعبة في الداخل و ايلاء المنتوج الوطني مكانته في السوق. وبخصوص ملف السكن أفاد الوزير الأول أنه سيتم تسليم مليون وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ مع نهاية 2017 وسنتي 2018 و2019 تضاف الى حصيلة مسجلة ب 7ر3 مليون وحدة سكنية في ظرف 18 سنة، بالإضافة إلى توزيع 150 ألف سكن جاهز في اقرب الآجال.
وفي القطاع الفلاحي، وعد الوزير الأول بتوفير دعم اقوى للقطاع الفلاحي ابتداء من يناير المقبل مع دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، بحيث سيتم إعادة بعث العديد من مشاريع التنمية الفلاحية التي توقفت. وجدد أويحي التذكير بعزم الحكومة على استغلال كل الوعاء الفلاحي عبر الوطن قائلا :" انتهى عهد دكتاتورية الشعارات.. سنعمل على تعزيز دور القطاع الفلاحي". و دعا الوزير الأول المواطنين للتحلي بالصبر و الاسهام في مساعدة اخوانهم الفلاحين من أجل تحقيق انتاج وفير وذي نوعية ما يسهم - حسب أويحي - في تخفيض أسعار المنتجات الفلاحية.
وانطلقت الحكومة –حسب الوزير الأول - منذ 6 اشهر في ترقية الاستثمار في منطقتي الهضاب العليا والجنوب بمساحات معتبرة، كما ستعمل على إعادة بعث المزارع النموذجية العمومية. ونوه السيد اويحي بمجال تربية الأبقار الحلوب باعتباره النشاط القادر على تقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب وتشغيل اليد العاملة المؤهلة. وبخصوص سقي الأراضي الفلاحية، كشف الوزير الأول عن وجود مشاريع جديدة ستنطلق دراستها خلال 2018 من أجل تحويل المياه من الجنوب إلى الهضاب العليا من أجل استغلال فلاحي أقوى.
