أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن التعليمة المتعلقة بفتح نقاش وطني مع الشركاء السياسيين و الاجتماعيين جاهزة وسيتم اصدارها بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال السيد تبون خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى مشروع جامع الجزائر الأعظم، أن التعليمة المتعلقة بفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني، "جاهزة وقد تم الانتهاء من إعدادها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية منذ قليل"، مؤكدا أنه سيتم إصدارها لمباشرة الاتصالات مع الأطراف المعنية بالحوار الوطني "حالما يعطينا رئيس الجمهورية الموافقة عليها".
وكشف الوزير الأول، أن الحكومة ستباشر الاتصال بمختلف الأطراف المتمثلة في "الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحركة الجمعوية"، مضيفا أن "الجميع سيكون حاضرا لإبداء رأيه من خلال مؤتمر مفتوح سيكون فرصة للتعبير عن مختلف الآراء" معلنا أن المؤتمر سيخرج بتقرير نهائي و"على أساس هذا التقرير سيتم التحاور مع المختصين الماليين وآخرين".
وكان الوزير الأول قد أعلن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، بعد حصوله على موافقة المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة "ستعمل على فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية و الجمعوية من أجل شرح مسعى الجهاز التنفيذي وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى"، كما "ستبتعد عن الجدال العقيم وتركز جهدها الجماعي على إنجاز مهمتها مع تقديم استقرار البلاد وانسجام المجتمع على كل الاعتبارات والظروف".
وقال السيد تبون في نفس المناسبة، أن الحكومة "تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية، سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أهمية "بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي".
وفي سياق آخر، وخلال رده على أسئلة الصحفيين في آخر محطة من زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الجزائر العاصمة، رفض السيد تبون التعليق على تصريحات مسؤولين جزائريين حول قضية المهاجرين غير الشرعيين بالجزائر، مؤكدا أن هؤلاء المسؤولين "لم يذكروا شيئا" يبرر ردود الفعل التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا.
