ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدة ملفات تتمحور حول الطاقات المتجددة و مواجهة التغير المناخي، تحسين التغطية الصحية الوطنية، رقمنة قطاع العدالة وكذا الأملاك الوقفية، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
"ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها و تسييرها و حفظها و حمايتها وفق مقاربة عصرية بالإضافة إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها من اجل مساهمتها في التنمية الوطنية.
كما درست الحكومة النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11، وخاصة تلك الهادفة إلى تحسين التغطية الصحية الوطنية والحد من التحويلات للعلاج في الخارج، فضلا عن تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض عبر التعاون مع المؤسسات و الاخصائيين الأجانب.
وفي إطار متابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي لكافة القطاعات استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع العدالة لاسيما في جوانبها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والمتقاضين وتسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضايا المطروحة أمام العدالة.
كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة مشروع الانتقال الطاقوي، إلى عرض حول مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة و كذلك إلى عرض حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية".
