التقى مساء اليوم الأحد 17 مارس 2024 وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب بمدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة في لقاء لتقييم أداء هذه القنوات خلال الأسبوع الأول من شهر الصيام.
واستهل وزير الاتصال هذا اللقاء بالتذكير بالبعد الاجتماعي لشهر رمضان والاهمية الخاصة التي يجب ايلاءها للبرامج الرمضانية، مراعاة لحرمة الشهر الفضيل من جهة، وبالنظر لكونه شهر اجتماعي وثقافي من جهة أخرى، حيث يجتمع الأهل جميعا على مائدة واحدة، ويرغبون في الترفيه بفضل البرامج التلفزيونية الفكاهية.
يأتي هذا اللقاء أيضا، بعد تسجيل لجنة اليقظة والمتابعة التي تم تنصيبها من طرف وزارة الاتصال لعدد من الملاحظات حول محتوى العديد من البرامج التي بثت عبر مختلف القنوات التلفزيونية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، كما أشار وزير الاتصال أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة أخرى تعنى بالمتابعة العلمية للإشهار.
وأوضح وزير الاتصال بالقول – أن لجنة اليقظة ومتابعة البرامج التلفزيونية خلال شهر رمضان سجلت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان جملة من الملاحظات يتعلق أبرزها بما يلي :
- تضمين بعض البرامج لبعض اللقطات الصامتة التي لا تضيف شيئا للسيناريو وهي مخالفة تماما لخصوصية الشهر الفضيل ولعادات وتقاليد الجزائريين.
- التركيز الملفت على بعض القضايا الاجتماعية، كالمخدرات، الخمر، الخديعة وغيرها ...ووجود خلل في التعاطي الإعلامي مع هذه القضايا وطريقة تناولها ومعالجتها.
- غياب الإبداع الفني وكيفية تقديم الموضوع للمتفرج.
- تصوير بعض اللقطات ضمن بعض المسلسلات وكأنها ترويج وتشجيع لسلوك منحرف.
وفيما يتعلق بالإشهار والفواصل الإعلانية عبر القنوات التلفزيونية، أبرز وزير الاتصال أن كل القنوات تقريبا تجاوزت الحدود المهنية والأخلاقية للمادة الإعلانية خاصة ما تعلق بالتوقيت الزمني. موضحا بالقول: " من المفروض أن الومضة الإشهارية هي التي تقطع البرنامج التلفزيوني، لكن في قنواتنا أصبح البرنامج التلفزيوني هو الذي يقطع مسلسل الإشهار". وعليه نستنتج أن هناك خضوع للجانب التجاري على حساب الإبداع الفني، وعلى حساب المواطن.
وخلال هذا اللقاء، دعا وزير الاتصال مدراء القنوات التلفزيونية الى تدارك كل هذه الملاحظات المسجلة والعمل على تصحيحها في أقرب الآجال، خاصة ما تعلق بالمسلسلات والتي لايزال معظمها في مرحلة التصوير والتركيب، موضحا أن القنوات التلفزيونية يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في نقل ما يبث عبر شاشاتها، وأن تراقب كل الأعمال الموجهة للمشاهد الجزائري قبل بثها مهما كانت طبيعتها، خاصة وأن عديد المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي انتقدوا ومنذ الأيام الأولى من شهر رمضان بعض المسلسلات والبرامج، الأمر الذي وجب على المخرجين والمنتجين تداركه وأخده بعين الإعتبار.
في هذا الخصوص، أوضح الوزير أن الكثير من المخرجين لم يلتزموا برخصة الإنتاج المتحصل عليها من طرف وزارة الاتصال، وأنهم غيروا سيناريو بعض المحتويات، كحذف بعض المقاطع وادخال ممثلين جدد... وعليه يحق الوزارة محاسبة هؤلاء المنتجين.
كما أشار وزير الاتصال أن دفتر الشروط لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وأن السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري لم يتم تنصيبها بعد، لكن هذا لا يعفي القنوات التلفزيونية من التزاماتها الاجتماعية تجاه الدولة والمجتمع، وأن الدولة هي من تحمي المواطن بضمان برامج ومحتويات ذات جودة ونوعية، إذ أن السلطات العمومية ممثلة في وزارة الاتصال، ومثلما فعلت مع الإعلام الرياضي ،لن تقبل باستمرار هذا الوضع الذي لا علاقة له بحرية الإبداع، لا علاقة له بالمهنية والاحترافية وأخلاقيات المهنة، ولا علاقة له بالآداب والأخلاق العامة، مخاطبا مدراء ومسؤولي القنوات التلفزيونية بالقول:" الكرة في مرمامكم"، داعيا إياهم الى اتخاد بعض التدابير التي من شأنها ضمان السير الحسن لهذه القنوات وعدم مخالفتها للمعايير الدولية المنصوص عليها والمتفق عليها، والتي من بينها:
– الضغط على المخرجين
– مراقبة الأعمال قبل البث
– تنظيم الإشهار.
في ختام اللقاء، اقترح وزير الاتصال تشكيل لجنة محايدة لمعاينة كل البرامج والمحتويات التي تبث عبر القنوات التلفزيونية تكون مهمتها تنبيه مسؤولي القنوات لأي خلل أو تجاوز قد ينجر عن هذه البرامج ولهم في واسع النظر في الفصل في ذلك.
