أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, الأربعاء بالجزائر العاصمة, على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات التي عرفتها مؤخرا عدة ولايات من الوطن.
ويترأس هذه اللجنة التي تتشكل من ممثلي عدة دوائر وزارية وهيئات وطنية، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، السيد عبد الحميد عفرة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, كشف السيد مراد أنه تم تسجيل 140 حريقا على مستوى 17 ولاية أغلبها بالجهة الشمالية الشرقية للبلاد خلفت "خسائر في الأرواح والممتلكات وحرق مساحات معتبرة من الغابات والاحراش والأشجار المثمرة"، مشيرا الى ان هذه الأضرار "تستدعي تعبئة وسائل وإمكانيات معتبرة للتخفيف من معاناة المتضررين".
وذكر الوزير أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أخذ عهدا على نفسه بالوقوف دوما مع المواطن والتخفيف من معاناته عند المحن، فقد تم اسداء التعليمات الضرورية للسلطات المحلية لمباشرة عملية معاينة الأضرار والخسائر وإحصاء المتضررين من أجل تعويضهم في أقرب الآجال".
وأضاف في هذا السياق أن اللجان البلدية والولائية تعكف على "إحصاء الأضرار والخسائر التي لحقت بأملاك المواطنين"، والتي ستكون بدورها --مثلما قال-- "محل فحص وتقييم من طرف اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات".
وأوضح ان هذه اللجنة "ستقوم بتحديد التعويضات المستحقة لكل متضرر تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي كرس مبدأ تكفل الدولة بمواطنيها عند وقوع الكوارث الطبيعية".
وحث السيد مراد أعضاء هذه اللجنة على "العمل بتفان ودون انقطاع الى غاية إتمام معالجة كل الملفات الواردة اليها من طرف اللجان الولائية وتحديد التعويضات والمستحقات اللازمة لكل عائلة أو فرد".
وأشار السيد مراد بالمناسبة الى أنه تم خلال موجة حرائق الغابات التي عرفتها البلاد من 23 الى 25 يوليو الجاري "تسخير 8000 عون وضابط حماية مدنية و إقحام أزيد من 530 شاحنة إطفاء وطائرات وحوامات، الى جانب تجنيد إمكانيات ووسائل مختلف مصالح الدولة والجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الخاصة والمواطنين، مما سمح بالحد من الأضرار وتجنب خسائر كان يمكن أن تكون فادحة والتحكم في معظم الحرائق في ظرف وجيز".
