صادق اليوم السبت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بعد عرض قدمه وزير النقل السيد يوسف شرفة ممثلا للحكومة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة.
كما تمت المصادقة بالأغلبية على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة المادة 22.
وعقب التصويت، ثمن وزير النقل، يوسف شرفة، بصفته ممثلا عن الحكومة في هذه الجلسة، جهود اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان في التوصل الى صيغة توافقية للمادة 22 من نص مشروع القانون العضوي المتعلق الاعلام، معتبرا أن هذه المادة بصيغتها الجديدة "تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على الاعتماد وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
كما أضاف السيد شرفة أن أحكام مشروع هذا القانون "تخدم الصحافة وتعزز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد"، داعيا الى وضع "تشريعات متعلقة بالحقل الاعلامي تعمل على سد جميع المنافذ التي قد يتم استغلالها من قبل جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير والصحافة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها".
للتذكير، فإن المادة 22 من القانون العضوي للإعلام كان قد تم التحفظ عليها خلال التصويت على نص هذا القانون العضوي في مجلس الأمة.
