أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ، أن أبواب رئاسة الجمهورية "مفتوحة" لكل الراغبين في الحوار "الجاد والمسؤول"، باعتباره "السبيل الأنجع لحل كل المشاكل".
و قال السيد أوسعيد، خلال ندوة صحفية، أن "أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة لكل الراغبين في الحوار الجاد والمسؤول"، مذكرا ان هذا المسعى كان "واضحا" في أول خطاب لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عندما دعا إلى "طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة"، مضيفا أن رئيس الجمهورية قال بنفس المناسبة أيضا "إننا جميعا ملزمون أينما كنا وأينما وجدنا ومهما تباينت مشاربنا الثقافية والسياسية، ملزمون، ولا خيار لنا، إلا أن نضع اليد في اليد، والكتف للكتف، من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد، وحلم شبابنا وأجيال الجزائر في المستقبل و من أجل بناء جمهورية جديدة".
وأكد في هذا الاطار أن هذا النداء إلى الحوار "مازال قائما لأن الحوار المسؤول والصادق المدفوع بالمصلحة الوطنية لا غير و هو سبيل الوحيد و الأنجع لحل كل المشاكل مهما كانت معقدة" .
لا نية لرئيس الجمهورية في تأسيس حزب أو حركة سياسية
وبشان ما يشاع عن تأسيس أحزاب سياسية جديدة تتبنى البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، أوضح أن رئيس الجمهورية "سبق له و أن أعلن بنفسه أنه لا ينوي تأسيس حزب أو حركة سياسية وكان هذا خلال الحملة الانتخابية وأثناء الندوة الصحفية التي عقدها يوم 13 ديسمبر الماضي تاريخ إعلان النتائج غير الرسمية للانتخابات الرئاسية"، مؤكدا أن هذا القرار "ساري المفعول ومعناه أن كل ما يشاع خارج هذا الإطار لا اساس له من الصحة، وهو من مخلفات ممارسات لم يعد لها مكان الآن، وعلى أصحابها الكف عن اقحام المؤسسة الرئاسية بنوايا غير بريئة".
كما ذكر ان استرجاع " ثقة المواطن بمؤسسات الدولة التي فقدها بسبب الوعود الكاذبة سابقا يكون بواسطة العمل الميداني لأن المواطن يريد الملموس"، مذكرا أن "الدولة الآن تخاطب مواطنيها بالملموس وهناك عدة اجراءات ملموسة تحققت خلال الخمسة أشهر الأخيرة".
سياسة الدولة مبنية أساسا على عدم المجازفة بحياة المواطن
أكد الوزير المستشار للاتصال, الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, محند أوسعيد بلعيد أن سياسة الدولة تكمن في "عدم المجازفة" بحياة المواطن مع البحث في نفس الوقت عن "حلول توفيقية" تجمع بين إنعاش الحياة الاقتصادية ومكافحة جائحة كورونا.
وقال بلعيد أنه على إثر اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي كرس لتقييم الوضع الصحي للبلاد على ضوء تطورات تفشي وباء كورونا, تقرر الشروع في إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد كوفيد-19, مؤكدا أن سياسة الدولة ترتكز منذ البداية على "عدم المجازفة" في كل الحالات بحياة المواطن, لكن هذا لا يمنع - كما قال - من البحث عن "حلول توفيقية تجمع بين إنعاش الحياة الاقتصادية ومكافحة الجائحة في الوقت نفسه".
الجزائر أجلت ما يقارب 13 ألف رعية من الخارج لحد الآن
كشف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, محند اوسعيد بلعيد, أن الجزائر أجلت منذ غلق المجال الجوي بسبب تفشي جائحة كورونا ما يقارب 13 ألف رعية جزائرية كانوا عالقين بالخارج.
و أكد الناطق الرسمي للرئاسة, خلال ندوته الصحفية الدورية على "حرص الدولة على ضمان صحة هؤلاء المواطنين و على إجلائهم في أقرب وقت و في أحسن الشروط" مضيفا بأن عدد الرعايا الذين تم إجلاؤهم لحد الآن "يتراوح بين 12 ألف و 13 ألف" رعية.
و تابع بان عملية الاجلاء "لا تزال جارية" كاشفا عن تخصيص "رحلتين نهاية الاسبوع الجاري من أجل اجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا".
و ذكر بأن جميع الذين يتم اجلاؤهم يوجهون مباشرة للحجر الصحي لمدة أسبوعين.
ترقية مناطق الظل تحظى بمتابعة ميدانية و يومية على اعلى مستوى
وأكد محند أوسعيد بلعيد, اليوم الثلاثاء بالعاصمة, أن ملف مناطق الظل يحظى بمتابعة ميدانية و يومية دقيقة, على اعلى مستوى في الدولة, لكل ما يتم إنجازه في الميدان و أن مصير المسؤولين المحليين أصبح مرهونا بمصير هذه المناطق.
و قال إن "مناطق الظل هي من أولويات رئيس الجمهورية و ان هناك الكثير من الجهود المبذولة بطريقة شفافة للتكفل بهذه المناطق".
كما ذكر بأن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان اول من كشف الغطاء على هذه المناطق بعرضه لفيلم فيلم وثائقي أمام ولاة الجهورية, تم انجازه بطلب منه, و الذي تناول لأول مرة جميع جوانب المعاناة التي يواجهها المواطنون بهذه المناطق.
و أضاف الناطق باسم الرئاسة بان رئيس الجمهورية كلف كل المسؤولين بمتابعة هذا الملف ميدانيا حتى انه تم "ربط مصير المسؤولين بمصير هذه المناطق و في آجال معينة".
كما شدد ذات المسؤول, في رده على سؤال صحفي شكك في جدية التكفل بهذه المناطق, على ان هذه القضية هي "قضية جدية لا تحتمل أية ديماغوجية و لا سياسة دغدغة العواطف", مؤكدا ان الأشخاص المتعودين على دغدغة العواطف "انتهى عهدهم".
و كشف الوزير المستشار انه "يوجد على مستوى في رئاسة الجمهورية مسؤول مكلف شخصيا بالمتابعة الميدانية و اليومية لكل ما يجري إنجازه في الميدان في هذا الشأن".
و أضاف في نفس السياق:"اذا كانت هناك مسائل فردية فلا يمكن القياس عليها".
و كشف الوزير المستشار عن وجود 5ر8 مليون جزائري و جزائرية يعيشون في مناطق الظل التي عرف البعض منها تسوية مشاكل تنموية كانت عالقة مثل توفير المدارس و الطرقات و التزويد بالكهرباء و ذلك "بشهادة المستفيدين أنفسهم".
إمكانية تمديد حملة شرح و نقاش مسودة الدستور لفترة زمنية معقولة
كشف محند أو سعيد بلعيد عن إمكانية تمديد حملة الشرح و والنقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر "ثمرة توافق وطني أوسع ممكن".
وأكد أن النقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور رغم إجراءات الوقاية من وباء كورونا التي تحد من حرية التنقل والاجتماع "يؤكد حاجة البلاد الماسة إلى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليس على مقاس الأشخاص ولا الأحزاب", مشيرا إلى أن بلوغ هذه الغاية "يمر حتما عبر توسيع قاعدة النقاش الى جميع الشرائح الاجتماعية".
واعتبر ذلك بمثابة "تجاوب مع طلب العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية" حيث تجري دراسة إمكانية التمديد لحملة النقاش والشرح لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة لتوافق وطني أوسع ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة إلى مؤسسات منتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر 54 لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة, الإسلام والعروبة والامازيغية".
كما أكد الوزير المستشار للاتصال أن كل الاقتراحات والتعديلات "مرحب بها وأن رئيس الجهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة المكلفة بجمع الاقتراحات لتعديل الدستور في إطار تعزيز ما يجمع الأمة ويوحدها في كل الأحوال و الكلمة الأخيرة تعود إلى الشعبّ".
و في تعليقه على النقاش الجاري في بعض الأوساط حول مسودة الدستور, شدد ذات المسؤول أن هذه الأخيرة "تتعلق أساسا كما وردت بفصولها بالتوازن بين السلطات والحريات الفردية والجماعية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للهيئات المنتخبة المحلية والوطنية وتعزيز استقلالية العدالة والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية بصفة عامة إضافة إلى تعميق وتحصين الممارسة الديمقراطية ومنع الانحراف".
إثارة قضية الدين "استفزاز صريح" لمشاعر المواطنين
وأضاف في نفس السياق بأن الأمر "لا يتعلق أبدا بالخوض في مسألة مكونات الهوية في مسودة الدستور والتي أكد رئيس الدولة في أكثر من مناسبة أنها خارج دائرة النقاش وطوي ملفها".
ولفت الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بخصوص نفس الموضوع إلى أن إثارة قضية الدين في بعض النقاشات والبلاطوهات التي تتحدث عن مسودة الدستور "تعتبر استفزازا صريحا" لمشاعر المواطنين والمواطنات, فالشعب الجزائري -كما أكد - "مسلم أمس واليوم وغدا وإلى يوم الدين وأن المختصين في إثارة البلبلة والفتن يريدون صرف النظر عن بناء الديمقراطية الحقة وهذا لن يتحقق لهم أبدا".
ونوه محند أوسعيد بالمناسبة بجهود لجنة الخبراء برئاسة الأستاذ أحمد لعرابة من أجل صياغة هذه المسودة التي تبقى "قابلة للزيادة والحذف والتعديل", مؤكدا بقوله ب"أننا نشجع هذه اللجنة على مواصلة عملها بإدخال التعديلات الضرورية للاقتراحات الواردة الى رئاسة الجمهورية حتى يرتقي الدستور الى مستوى طموحات الشعب".
الرئيس تبون وعد بدراسة "طلب إطلاق سراح بعض المساجين"
أكد الوزير المستشار للاتصال, الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, محند أوسعيد بلعيد, أن ما ورد في بيان جلالي سفيان (رئيس حزب جيل جديد) بخصوص طلبه إطلاق سراح بعض المسجونين "صحيح" وأن ذلك من "ثمرة الحوار", مؤكدا رئيس الجمهورية قد وعد بدراسة هذا الطلب.
وفي رده عن سؤال حول ما ورد في بيان جلالي سفيان (رئيس حزب جيل جديد) بخصوص طلبه إطلاق سراح بعض المسجونين, قال الناطق الرسمي في ندوة صحفية نشطها بمقر رئاسة الجمهورية أن ذلك "صحيح" وأنه من "ثمرة للحوار", مؤكدا أن رئيس الجمهورية "قد وعد بدراسة هذا الطلب".
واعتبر أن المقاطعين للحوار "يتحملون مسؤولياتهم", مذكرا في هذا الصدد أن الرئيس تبون "استجاب لطلب رئيس حزب جيل جديد ووعد بدراسته في إطار الاحترام الكامل والصارم لصلاحياته الدستورية وحرصه التام لاحترام استقلالية العدالة".
الاهتمام بالذاكرة الوطنية "ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية"
أكد محند أوسعيد بلعيد, أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية "ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية" وإنما هو "واجب وطني لا يقبل المساومة".
وبعد أن ذكر بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باعتماد الثامن ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة, أوضح السيد بلعيد في ندوة صحفية نشطها بمقر رئاسة الجمهورية ان "الاهتمام بالذاكرة الوطنية ليس وليد اليوم وهو حاليا ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية وإنما واجب وطني لا يقبل المساومة".
وفي رده عن سؤال حول فحوى المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون مؤخرا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, بطلب من هذا الأخير, قال الناطق الرسمي أن الرئيس تبون يكن "كل الاحترام والتقدير للرئيس ماكرون الذي يحمل نوايا طيبة في تعامله مع الجزائر", معربا بالمقابل عن أسفه بوجود في فرنسا "لوبيات مصالح ولوبيات عقائدية وإيديولوجية تحمل حقدا تاريخيا للجزائر", مشيرا الى أن هذه اللوبيات "لم تهضم أبدا استقلال الجزائر وكلما ظهرت خطوة في الأفق من أجل تحسين العلاقات بين البلدين إلا وتحركت هذه اللوبيات على نطاق واسع لإفساد كل خطوة بناءة بين البلدين".
وأضاف أن هذه اللوبيات "تضر بمصلحة فرنسا أكثر مما تضر بمصلحة الجزائر", مشددا على أن الجزائر ستكون "بالمرصاد لهذه اللوبيات التي لن يتحقق لها أي هدف من أهدافها في الجزائر".
وأكد أن العلاقات بين رئيسي البلدين "جيدة" وستوظف لإعطاء دفع جديد للعلاقات بين البلدين, مذكرا بأن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بخصوص المكالمة بين الرئيسين تبون وماكرون كان واضحا, حيث تم الاتفاق على "وضع أسس دائمة للعلاقات الثنائية بما يراعي خصوصيات الجزائر باعتبارها دولة حرة مستقلة وذات سيادة لا تنازل ولا مساومات على سيادتها".
وعن سؤال يتعلق بمغادرة السفير الفرنسي بالجزائر, أوضح الناطق الرسمي أن "هذا شأن يتعلق بقضية سيادية تهم الدولة الفرنسية".
القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"
أكد الوزير المستشار للاتصال, الناطق الرسمي لرئاسة الجمهوريةأن القنصل المغربي بوهران قد غادر فعلا التراب الوطني وأن تصرفه ضد الجزائر" لم يكن مستغربا" واتضح أنه "ضابط في المخابرات المغربية".
وفي رده عن سؤال حول مغادرة القنصل المغربي بوهران, قال: "القنصل المغربي قد غادر فعلا التراب الوطني بعدما طلبت الجزائر سحبه لأنه تجاوز حدوده وحدود اللياقة بتصرفاته".
وأضاف قائلا: "تصرف القنصل المغربي لم يكن مستغربا, لأنه ضابط في المخابرات المغربية".
وأكد محند أوسعيد أن هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "قد طويت", مبرزا أن الجزائر "دولة تعمل من أجل تخفيف وطأة المشاكل الاجتماعية على مواطنيها وهناك بالمقابل من ينتهج (سياسة النعامة) التي تخفي رأسها في الرمل لتفادي مواجهة الأخطار".
وقال في هذا الشأن: "نحن نعمل لرفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي".
الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية إلى حقن دماء الليبيين
أكد الوزير المستشار للاتصال, الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على أن الجزائر ترحب بكل مبادرة الغاية منها حقن دماء الليبيين, أيا كان مصدرها.
و في رده على سؤال يتعلق بالمبادرة الأخيرة التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا, جدد التأكيد خلال ندوة صحفية على أن الجزائر "ترحب بكل مبادرة غايتها الكف و التوقف عن إراقة دماء الأشقاء الليبيين", و هذا بغض النظر عن مصدرها.
و أشار أوسعيد إلى وجود تنسيق و تشاور "شبه يومي" بين رئيس الدبلوماسية الجزائرية و نظرائه في المنطقة حول كل ما يتعلق بتطورات الملف الليبي.
و أكد في هذا الصدد بأن بيان وزارة الشؤون الخارجية بهذا الخصوص كان "في منتهى الوضوح", ليضيف بالقول: "نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف لأننا نرغب أن نلعب دور الوسيط الذي يسعى للجمع بين الفرقاء دون أن ينحاز لطرف ضد آخر أو أن ينتظر أمورا أخرى متعلقة بتطور الوضع العسكري في الميدان".
كما أشار أيضا إلى أن الجزائر "مهتمة بكل ما يجري بهذا البلد", و هو ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أكثر من تصريح للصحافة الوطنية و الدولية, حيث أكد مرارا على أن الجزائر "تسعى جاهدة لتخليص أبناء الشعب الليبي الشقيق من هذه المحنة التي تدخلت فيها قوى أجنبية لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة بالمنطقة", في حين أن "الجزائر لا تفكر سوى في مصلحة الشعب الليبي لا غير'', يقول أوسعيد.
