و شارك السيد رابحي في اطار التفاعل بين وزراء الثقافة لتعزيز التبادل و التعاون بصفته ممثلا للجزائر في منتدى وزراء الثقافة للبلدان الأعضاء في هيئة اليونيسكو الذي ينعقد كل عامين.
و أبرز السيد رابحي في هذا الصدد الأهمية التي توليها السلطات العمومية للثقافة.
و ذكر الوزير في مداخلته خلال ندوة شارك فيها العديد من الوزراء ان الدستور الجزائري "يكرس مبدأ الحق في الثقافة المطابق لأسس الاعلان الدولي لحقوق الانسان", مشيرا إلى ان "جميع المواطنين في الجزائر يتمتعون بهذا الحق مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ التساوي في الفرص و الاعتراف بالتنوع الثقافي كمصدر ثروة و عامل يساهم في تكوين اللحمة لاجتماعية و النهضة".
و اضاف "الحق في الثقافة يشجع على الحوار و يمد جسورا بين مختلف مكونات الهوية و المظاهر الثقافية".
و بخصوص السياسة الثقافية في الجزائر, قال السيد رابحي انها "مستمدة من المبادئ و تتجلى في حرية التعبير والابداع والابتكار والتجمع وتكريس اللغة الامازيغية لغة وطنية رسمية شأنها في ذلك شأن اللغة العربية و تأسيس أكثر من 170 مهرجان محلي و وطني و دولي يغطون مختلف المظاهر الثقافية"، مذكرا في هذا السياق بأن "الدولة تمنح دعما ماديا للجمعيات الثقافية".
و أبرز السيد رابحي انه تم "تسجيل تراث الموسيقى الشعرية و العادات الشعبية اضافة إلى نشر و اعادة نشر الكتب المتعلقة بالتراث الثقافي"، مشيرا إلى "الامكانيات المادية التي سخرتها الدولة لترميم المواقع التاريخية و التي لها قيمة ثقافية و تسجيل (07) أشكال للتعبير الثقافي على قائمة التراث اللامادي للإنسانية".
و ذكر ايضا انه و بمبادرة من الجزائر أقرت الامم المتحدة تاريخ 16 مايو يوما عالميا "للعيش معا في سلام"، فضلا عن مشاركة الجزائر باحتضان العديد من التظاهرات الثقافية "التي تعد فرصا سانحة لتعزيز علاقات الصداقة و تأسيس شراكات مربحة".
و ذكر السيد رابحي بتنظيم الجزائر لتظاهرات كبرى محلية و دولية لا سيما "تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية" و"قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" و المهرجانات الثقافية الافريقية.
و أضاف قائلا ان الجزائر التي تعد عضوا في المنظمات الثقافية الدولية على غرار اليونيسكو "تشكر الدول الصديقة التي ساهمت بخبرتها في المشاريع الثقافية في الجزائر".
و ختم السيد رابحي بالقول "لقد ساهمت الجزائر كثيرا في تكوين الموارد البشرية للعديد من الدول في مختلف المجالات الثقافية".
