Ministère de la communication - الـتصويـت على مـشروع قانون الإعلام
 
http://www.ministerecommunication.gov.dz/images/stories/manager/alg_drap.gif
الـتصويـت على مـشروع قانون الإعلام

أعضاء مـجلس الأمـة يـصادقـون بـالاغـلبـية عـلى مـشروع قـانـون الإعـلام

صادق أعــضاء مـجـلس الأمـة يــوم الــخميس 22  ديـسمبر بــالاغـلبية عــلى مـشروع الـقانـون الـعضوي الـمتـعلق بـالإعـلام فـي جـلـسة عـلـنية تـرأسها  السيد عـبد الـقادر بـن صـالـح رئـيس الـمجلـس وحـضور وزيـر الاتصـال السيد نـاصر مـهل.

 وقد صوّت 120  عضوا لمجلس الأمة في صالح هذا القانون بينما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

و قبل ذلك قام  وزير الاتصال  بتقديم عرضا لمشروع هذا القانون.

ويتضمن القانون العضوي المتعلق بالإعلام على 132 مادة وينشئ سلطتين للضبط الأولى للصحافة المكتوبة و الثانية للقطاع السمعي البصري.

و تجدر الإشارة إلى أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانو قد صوتوا بالأغلبية على مشروع هذا القانون يوم 14 ديسمبر الجاري.

 و يندرج مشروع هذا القانون في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أبريل المنصرم.

                                                                                    وكالة الأنباء الجزائرية  22  ديسمبر  2011

--------------------------------------------------------------------------------------------

قـانون الإعـلام الـجديـد يـضع الأطـر الـقانـونـية لـمساعـدة الـدولة للـصحافـة

يضـع الـقانون الـعضوي الـمتعلق بـالإعـلام الـذي صادقـت عـليه الـغرفـة الـعلـيا للـبرلـمان يـوم الـخميس  22  ديسمبر الأطـر الـقانونـية لـمساعـدة الـدولة للـصحافة و ضـمان الـحقوق الاجـتماعـية والمهنية للـصحفيين.

ومن أهم ما ينص عليه القانون —الذي يتضمن 63 مادة جديدة و51 مادة معدلة مع الابقاء على 18 مادة كما وردت في قانون 1990— فتح القطاع السمعي البصري للرأسمال الوطني الخاص و إنشاء سلطتين للضبط مستقلتين للصحافة المكتوبة و للقطاع السمعي البصري.

 كما يقر مشروع القانون منح الاعتماد للصحف الذي لن يكون من صلاحيات الإدارة أو وزارة العدل وإنما من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي جاءت لتعويض المجلس الأعلى للإعلام.

و ينبثق نصف أعضاء هيئة الضبط من المهنيين المنتخبين من طرف الأسرة الإعلامية ويعين النصف الباقي من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان.

و ينص المشروع أيضا على أن إصدار كل نشرية دورية يتم بكل حرية ويخضع للتسجيل ومراقبة صحة المعلومات إلى إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وذلك قبل ستين يوما من صدور العدد الأول.

و تضمنت التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون من قبل لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني منع تخصيص الذي صادق عليه يوم 14 ديسمبر الجاري أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للصحيفة المكتوبة للإشهار والاستطلاعات الإشهارية و كذا ترقية توزيع الصحف بالجنوب.

و كان وزير الاتصال السيد ناصر مهل قد أكد أنه "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية فإن جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 99 من قانون 90-07 تم إلغاؤها" ضمن نص مشروع القانون موضحا أنه تم "الاحتفاظ فقط " بعقوبات متعلقة بالغرامات كما تم "تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة". 

وعبر الوزير عن " إلتزامه بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحافيين" مذكرا بأن الحكومة "قررت في قانون المالية لسنة 2012 ولأول مرة تمويل تكوين الصحفيين بمبلغ يقدر بأربعة مائة مليون دينار".

وأضاف أن هذا الجهد "سيساهم في تطوير القدرات المهنية والاحترافية لكل الصحافيين الجزائريين سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص".

وأضاف السيد الوزير أن هذا الجهد "سيساهم في تطوير القدرات المهنية والاحترافية لكل الصحافيين الجزائريين سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص".

                                                                             وكالة الأنباء الجزائرية  23 ديسمبر 2011

 
< السابق   التالى >
Copyright 2014 Ministère de la communication.
وزارة الإتصــال:  3 شــارع الإخـوة بـوعــدو – بـئر مـراد  رايـس – الـجزائـر – الـهاتـف: 021.54.10.15 / 23 .021.54.10   -  الــفاكـس : 021.56.39.99
/الـبريد الإلكتروني   هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته