|
مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف |
|
تكلف المديرية بما يأتي:
و تضم ثلاثة (03) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتنظيم و تكلف بما يأتي:
إعداد النصوص القانونية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج نشاط القطاع ، بالإتصال مع الهياكل المعنية ، ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية ، اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية و عملها ،
ب- المديرية الفرعية للدراسات القانونية و المنازعات و تكلف بما يأتي:
ضمان مشاركة القطاع في عمل الحكومة التشريعي و التنظيمي للحكومة ، دراسة و متابعة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ، القيام بكل دراسـة قـانـونية تـهم القطاع، ضمان معـالجة المعـلومة القـانـونية و توزيعها ، إعداد دراسات تقييمية حول مدى تطبيق التشريع و التنظيم على مستوى القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
ج- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :جمـع الوثـائق المـتعلقة بالقطاع و حفظها ونشرها، إحصاء الاحتـياجات و اقتناء الوثـائق التـقنـية و القـانونية، ضمان معالجة الوثائق المتعـلقة بالقطـاع و نشرهـا، ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة و نشرها طبقا للتنظيم المعمول به، تزويد الهياكل المركزية و المؤسسات تحت الوصاية و كذا الهيئات الأخرى، بالمنتجات الوثائقية، اقتراح مخطط توجيهي لتسيير أرشيف القطاع و الحفاظ عليه و متابعة تنفيده، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة، إعداد بنك معطيات خاص بالنصوص التشريعية و التنظيمية المسيرة للقطاع و تحيينه، المساهمة في نشر و تعميم النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالقطاع.
|