الرئاسيات هي "رغبة أغلبية الجزائريين"

صرح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي يوم الثلاثاء أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم هي "رغبة أغلبية الجزائريين" باعتبارها "السبيل الأنجع " لتمكين البلاد من تعزيز " استقرارها و أمنها". وأكد الوزير للصحافة على هامش التنصيب الرسمي لأعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف أن "الانتخابات الرئاسية هي رغبة أغلبية الجزائريين باعتبارها السبيل الأنجع لتمكين بلدنا من تعزيز استقرارها و توفير شروط تنميتها بما يخدم مصالح شعبنا".

في هذا الصدد، أعرب السيد رابحي عن " ثقته الكبيرة" في قدرة وسائل الاعلام على مرافقة "العمل السياسي الذي يكمن في ضمان أفضل الظروف" لتنظيم هذه الانتخابات التي تعتبر "السبيل الأنجع لتمكين بلدنا من تعزيز استقرارها و أمنها" . وشدد السيد رابحي أن الجيش الوطني الشعبي قدم اسهاما "معتبرا" و ضمن "مرافقة أكيدة" لمطالب الشعب الجزائري المكرسة في جميع النصوص القانونية و الادارية و السياسية.

وأضاف ان هذه النصوص إنما هي الأرضية التي ستجري على اساسها هذه الانتخابات و التي "ستكرس مبادئ الديمقراطية و مشاركة المواطن ليس فقط في ترقية بلده بل وفي بناء المستقبل كذلك". وردا على سؤال حول حضور ملاحظين دوليين خلال الاقتراع القادم، قال السيد رابحي أن هذه المسألة "من صلاحيات السلطة الوطنية للانتخابات التي لها استقلالية القرار وهو ما يعكس الارادة الحسنة للدولة في تلبية جميع مطالب الشعب".

و بخصوص الأخبار التي مفادها بث محاكمة لويزة حنون و بشير طرطاق و توفيق مدين، رد السيد رابحي أن الهدف "ليس البث في حد ذاته وإنما في أن تضمن العدالة محاكمة عادلة و منصفة بخصوص جميع هذه القضايا أو تلك المرتبطة بالفساد". كما أضاف في ذات السياق أن كل ما يتعلق بالعدالة "هو من اختصاصها وحدها" مشيرا الى أن الدولة "عازمة على مكافحة الفساد و كل الذين ساهموا في جر البلاد الى هذا الوضع الصعب".

وقال الناطق الرسمي للحكومة أن العدالة أكدت استقلاليتها في اتخاذ قراراتها من خلال العودة فقط الى نصوص القوانين. وعن سؤال حول ظروف ممارسة الصحافيين لعملهم قال السيد رابحي أن دائرته الوزارية تعكف على اعداد مجموعة من النصوص قصد السماح لهم بأداء مهنتهم على أكمل وجه و تكريس حقوقهم الكاملة.