رئيس الدولة: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة و الدولة لن تكون طرفا فيه

شدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم الأربعاء على أن الحوار الذي "سيتم إطلاقه من الآن"، ستقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، مؤكدا الالتزام بأن الدولة "بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية" لن تكون طرفا فيه.

و في خطاب وجهه للأمة عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب، أكد السيد بن صالح أن الحوار أضحى "أمرا مستعجلا يتعين على بلادنا اللجوء إليه و في أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية و المؤسساتية"، مضيفا أن مسار هذا الحوار الذي "سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته و تسييره بحرية و شفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية".

و ستكون هذه الشخصيات المعنية بتسيير مسار الحوار، مثلما أكده رئيس الدولة، "بلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي"، كما انها "تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة و تحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة و تساعدها على حسن قيادة هذا الحوار".

و بغية "إبعاد أي تأويل أو سوء فهم"، أكد بن صالح الالتزام بأن "الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار و ستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار"، حيث ستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية و اللوجستية تحت تصرف الفريق المسير.

و في معرض تقديمه لمختلف الضمانات التي توفرها الدولة لهذا المسعى، أشار السيد بن صالح إلى أن المشاركين في هذا الحوار سيكون لهم حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي المقبل و التطرق لكل الجوانب التشريعية و القانونية و التنظيمية المتعلقة به، بما في ذلك الرزنامة الخاصة به و الميكانزيمات ذات الصلة بمراقبة هذا الموعد الانتخابي و الاشراف عليه.

كما عاد رئيس الدولة للتأكيد على أن هذه الانتخابات "تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول"، مسجلا قناعته بكون "رئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحده الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين وكذا بالصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تولي تحقيق هذه الرغبة العميقة في التغيير، وتلبية الـمطالب الشعبية الـمشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية المنشودة''.

وتابع مؤكدا في هذا السياق بأن ما تم اقتراحه يعد "مقاربة عقلانية وسليمة"، و "السبيل الوحيد" الذي يكفل للمواطنين "تجنب المقترحات المحفوفة بالمخاطر وإفشال المخططات المريبة التي تهدف إلى جر البلاد نحو الفراغ الدستوري وتغييب دور الدولة والزج بها في دوامة الفوضى و اللااستقرار".

مستجدات جديدة مقبلة، على رأسها مراجعة قانون الانتخابات

تضمن خطاب رئيس الدولة الإشارة إلى جملة من المستجدات التي سيفضي إليها إنشاء الهيئة التي سيعهد إليها تنظيم و مراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

فبعد أن ذكر بأن مسار الحوار الذي يدعو إليه، سيكون هدفه الاستراتيجي الأوحد هو تنظيم الانتخابات "التي يتعين أن تجرى في أقرب الآجال الممكنة"، أوضح رئيس الدولة بأن السلطة أو الهيئة التي ستوكل إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها عبر كافة مراحلها ستكون في صلب هذه النقاشات، من خلال تحديد كيفية تسييرها و مهامها وصلاحياتها و كذا اختيار الشخصيات التوافقية التي ستسيرها.

و من بين ما سيتمخض عن إنشاء هذه السلطة، تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم، خاصة قانون الانتخابات، الذي أكد بأنه "يحتاج (...) إلى مراجعة قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة".

كما سينجر عن ذلك أيضا، إعادة النظر في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور، من أجل التوفيق بينها و بين السلطة التي سيتم إنشاؤها.