من قالمة، وزير الاتصال يدعو وسائل الإعلام إلى غلق الباب أمام أصوات مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة

دعا وزير الاتصال، حميد قرين، الأمس الثلاثاء 04 أفريل 2017 بقالمة وسائل الإعلام إلى غلق الباب أمام كل الأصوات المنادية بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة .

وقال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها بجامعة 8 ماي 1945عقدها على هامش إشرافه  على الندوة السابعة عشر حول "التعرف على وسائل الإعلام  للمواطن الحق في  معلومة موثوقة" " لا يجب على الصحافة أن تكون مكبرات صوت لنداءات المقاطعة"، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تحلي الصحفي بروح المسؤولية والالتزام  بالاحترافية وأخلاقيات المهنة.

وأوضح السيد قرين بأن غلق الباب أمام نداءات المقاطعة "ليس نوعا من أنواع  الديكتاتورية حسب ما يريد البعض تسويقه لكنه في المقابل يدخل ضمن برنامج عمل  الوزارة المستوحى من توجيهات رئيس الجمهورية الهادف إلى خلق إعلام موضوعي  ونزيه تراعي فيه المصلحة العليا للوطن" مبرزا بأن دولا معروفة بعراقتها في  الممارسة الديمقراطية على غرار سويسرا وبلجيكا واستراليا تعتبر أن الانتخاب  "واجب".

وجدد الوزير بالمناسبة دعوته للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة  إلى ضرورة الابتعاد عن كل الشبهات وعدم الخضوع لسلطة المال مؤكدا بأن بعض  أصحاب الأموال يريدون استعمال الصحافة في الهدم وليس البناء.

وبعدما وصف نفسه بأنه "وزير بدون لون سياسي" دعا السيد قرين المواطنين ليتوجهوا بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 4 مايو المقبل لإسماع صوتهم وإظهار  حبهم للجزائر حتى ولو كان التصويت عبر ورقة بيضاء.

وكان وزير الاتصال قد شدد خلال كلمته الافتتاحية لهذه لندوة التي حضرها أيضا المدراء العامون لكل من وكالة الأنباء الجزائرية عبد الحميد كاشا ومؤسسة  التلفزيون الجزائري توفيق خلادي والإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل ومؤسسة البث  الإذاعي والتلفزي شوقي سحنين على ضرورة إرساء تقاليد جديدة في العمل الإعلامي  لتنوير الرأي العام من خلال الاعتماد على مصادر موثوقة مؤكدا بأن شبكات  التواصل الاجتماعي ليست أبدا مصدرا أو وسيلة إعلامية.

كما ألقى مدير "القناة 3" للتلفزيون الجزائري عمار بورويس بالمناسبة محاضرة  حول "التعرف على وسائل الإعلام  للمواطن الحق في معلومة موثوقة" من خلال  التركيز على موضوع الروبورتاج الجواري معتبرا أن هذا النوع الصحفي يكتسي أهمية  كبيرة في وسائل الإعلام لما له من أهمية اجتماعية وتنموية واقتصادية.