سلطة ضبط السمعي-البصري تذكر بقواعد تناول الشأن الديني في القنوات التلفزيونية والاذاعية

كشفت سلطة ضبط السمعي-البصري يوم الأحد  15 جانفي 2017 عن جملة من القواعد المحددة لكيفية تناول الشأن الديني عبر وسائل الإعلام الوطنية, من خلال وثيقة تم عرضها على القائمين على هذا المجال, خاصة مع  اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

وأوضحت سلطة الضبط أن هذه الوثيقة هي بمثابة "عرض حال لفترة استطلاعية أقدمت عليها بالتنسيق مع شركائها الرسميين على غرار المجلس الإسلامي الأعلى و وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, فضلا عن عدد من الشخصيات والخبراء المعنيين بهذا القطاع من علماء دين وعلماء نفس وعلماء اجتماع وقانونيين وخبراء في الإعلام وأئمة وخطباء".

وفي هذا الإطار, إرتأت سلطة ضبط السمعي-البصري إبلاغ نتيجة هذا العمل من أجل "تقاسم نظرتها الاستشرافية مع سائر الإعلاميين بخصوص هذا الموضوع فائق الحساسية وذلك على أمل إطلاق دينامية جديدة من أجل تناول أمثل للشأن الديني من طرف القنوات التلفزية والإذاعية الخصوصية منها والعمومية".

كما لفتت إلى أن هذه الملاحظات جاءت "في وقتها ومحلها" لكونها تأتي عشية الانتخابات التشريعية التي ستشهدها الجزائر "حيث وجب حفظ الدين من أي محاولة لاستغلاله أو استعماله".

وبعد تقديمها لتقييم "إيجابي عكسه بعض التحسن في مجال تناول الشأن الديني عبر القنوات", أكدت الهيئة المذكورة أنها تبقى "تحت تصرف شركائها الإعلاميين من أجل السمو بالبرامج ذات الطابع الديني, إن من حيث الرصد أو المرافقة وهذا في حدود إمكانياتها واختصاصها".

واعتبرت هذه الخطوة "واجبا أخلاقيا منوطا بها و بشركائها الإعلاميين في سبيل حماية ورعاية وتعزيز هويتنا الوطنية التي ارتوت منذ قرون من معين الإسلام الحنيف".

كما ذكرت في هذا الصدد بأن "الطابع المقدس لموروثنا الروحي التليد منصوص عليه في الدستور بما لا يدع أي مجال للمساومة في حرمته, وهو ما تؤكده المادة 50 منه التي جاء فيها بأن +نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية+". ولكونه "أحد المكونات الأساسية لهويتها, وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية, التي تعمل الدولة دوما على ترقية وتطوير كل واحدة منها كما ينص عليه الدستور في ديباجته, فإنه لن يسمح بتاتا بأن يستغل الدين إعلاميا أو أن يؤول لأغراض سياسية أو حزبية", تضيف ذات الهيئة.

وبهذا الخصوص, أعربت عن أملها في "رؤية الخطباء مستقبلا يعودون من تلقاء أنفسهم إلى عقد الخطاب الوعظي وفقا للمعتقدات المحلية مع التزام عدم الولاء الفكري للتيارات المعادية للحداثة والمناهضة للوئام المدني والمتعارضة مع تقاليد سلفنا الصالح, بما في ذلك نمط لباسنا القومي, وذلك بفضل يقظة وانتباه ونزاهة الشركاء الإعلاميين".

وبناء على كل ما سبق, شددت الهيئة على أنه "يحظر على أي داع حامل للفكر التكفيري التحدث من على الهوائيات الوطنية سواء كان جزائريا أو أجنبيا, وهو الأمر نفسه بالنسبة لجحافل الرقاة والسحرة والكهنة والدجالين والمشعوذين والنصابين والمتنبئين وتجار الأحلام وأشباه الحجامين والأطباء المزيفين الذين يعرضون أنفسهم جميعا للوقوع, يوما ما, تحت طائلة القانون في حالة ما ثبتت في حقهم محاولة النصب والاحتيال وارتكاب مختلف أنواع المحاذير والانزلاقات على النحو الذي يودي بهم في النهاية إلى افتضاح أمرهم ووضع حد لمكرهم وبهتانهم".

وبعبارة أدق, أكدت سلطة ضبط السمعي-البصري بأنه "لا يمكنها أن تسمح لأي كان بأن يستخف بعقول الجزائريين ولو باسم الدين", لتضيف بأن "تحرير الإيمان من ربقة الإفك وسائر الأوهام يعد خلاصة هذه المقاربة التحليلية التي تشاطرها مع شركائها الإعلاميين".

وسجلت الهيئة في هذا الشأن "غياب البعد الروحي الغالب على البرامج الدينية الوطنية, فضلا عن انعدام حضور الفلسفة عن شاشات التلفزيون, الأمر الذي من شأنه, في نهاية المطاف, أن يحبس الإيمان ويحصره في مجرد إيماءات وممارسات حركية عديمة المعنى".

وانطلاقا من كون "الفقه شعبة من شعب العلوم الشرعية", فإن الهيئة تشدد على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحتكر سائر شؤون الدين على الإطلاق, كما لا يصح احتواء الإسلام في مجرد الرأي الفقهي العرضي, بل يتعين إتاحة الفرصة للدين كي ينفتح على سائر مجالات الحياة حتى لا يسيطر على وسائل الإعلام السمعية البصرية خطاب اليأس والإحباط والقنوط والتعصب والطائفية والتشدد والكراهية والعنف والتمييز العنصري وكراهية النساء, ما من شأنه أن يقوض كرامة الإنسان المنصوص عليها في القرآن الكريم".

ومن هذا المنظور, ترى سلطة ضبط السمعي-البصري بأنه "من المفترض أن تعالج البرامج الدينية سائر تعابير الثقافة الإسلامية والمعارف الإلهية من دون أن تبقى سجينة المسائل الفقهية كما يبدو عليه الحال اليوم".

وأعربت الهيئة عن "استغرابها من قيام بعض وسائل الإعلام باستضافة دعاة الفتنة, الفاقدين لأدنى تكوين أكاديمي, بدل دعوة العلماء والباحثين الأكاديميين مما من شأنه المساهمة في رفع مستوى التفكير وعقلنة الخطاب الديني وصقل

التحليل". وذكرت أيضا بأن "الاعتزاز بالإسلام لا يعني مهاجمة الأديان الأخرى مهما كانت أو ازدرائها أو التطاول على رموزها أو الاستهتار بمعتقداتها ومقدساتها".

كما شددت كذلك على أن "الدفاع عن المرجعية الوطنية, وبالرغم من كونه من الفرائض المدنية, لا يعطينا الحق في شتم باقي المدارس الفقهية والكلامية حتى تلكم التي هي مخالفة لنا في الاجتهاد والاعتقاد. وعليه, وجب احترام جميع الأديان بلا استثناء كما وجب ذكر سائر مذاهب ومناهج وطرائق المسلمين بالتبجيل والتوقير".

وتابعت الهيئة قائلة أنه "حري بنا أن نسعى من خلال برامجنا السمعية البصرية إلى إرساء الأخوة العالمية التي لطالما جاهد من أجلها الأمير عبد القادر, مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة, قصد تكذيب نظرية +صدام الحضارات+ وذلك بالمساهمة في إحلال ثقافة الرجاء في العالم والسعي لفعل الخير بدل الانخراط في الفرقة والفتنة التي هي من السلوكات المنبوذة في تعاليم الإسلام والغريبة عن تقاليدنا والمناقضة لميراث أجدادنا".

وخلصت إلى التأكيد على أن "مصداقية القنوات الوطنية مرهونة بهذا الأمر, بل إن الأمر يتعدى ذلك لكونه يمس شرف بلادنا ودبلوماسيتها المرموقة ومكانتها المستحقة عن جدارة في المحافل الدولية واحترامها للقانون الدولي المتعلق بحرية المعتقد المكفولة في الدستور, خاصة في مادته 42 التي تنص على أنه +لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي, حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون+".

وفي هذا السياق, توجه الهيئة دعوتها للقنوات التلفزيونية من أجل "التحلي بالرصانة والسداد من خلال طرح الخطاب الوسطي على جميع الأصعدة مع ترقية قيم المحبة والتسامح والسلام وتعزيز حوار الأديان وثقافة التعايش".

ويأتي كل ذلك --يضيف المصدر ذاته -- "في صميم العقيدة الأخلاقية التي تعرضها سلطة ضبط السمعي البصري على القائمين على هذا الفضاء كقاعدة عمل تشاركي مفتوح على سائر الجهات والمؤسسات التي تتناول بشكل مباشر أو غير مباشر المسائل المتعلقة بالشأن الديني علنا نسهم في حماية المشهد الإعلامي من هذا التهديد العالمي المتصاعد لسلامة بلادنا ومجتمعنا".