وكالة الأنباء الجزائرية

اشترك ب تلقيمة وكالة الأنباء الجزائرية
وكالة الأنباء الجزائرية - كل الأخبار : الوطن , الاقتصاد ، المجتمع ، الرياضة ، الثقافة ، محليات ، صحة و تكنولوجيا
المسار: http://ar.aps.dz
آخر تحديث: منذ ساعة واحدة 30 دقيقة

الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء 

منذ ساعتين 29 دقيقة

الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, اجتماعا لمجلس الوزراء.  

 

 إقرأ أيضا: تأجيل انعقاد مجلس الوزراء الى الأربعاء المقبل

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدة نقاط من بينها مراجعة قانون سنة 2009  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وإصلاح نظام التمهين إضافة إلى مشروع  القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية. 

 

التصنيفات: الجزائر

اعتماد أكثر من 700 صحفي لتغطية الانتخابات المحلية  

منذ 3 ساعات 11 دقيقة

الجزائر - أعلن وزير الاتصال جمال كعوان اليوم الأربعاء بالجزائر أنه تم اعتماد أكثر من 700 صحفي من بينهم 36 مراسلا لوسائل إعلام  أجنبية لضمان تغطية الانتخابات المحلية غدا الخميس.

وصرح السيد كعوان للصحافة على هامش زيارة إلى المركز الدولي للصحافة، يقول "لدينا أكثر من 700 صحفي معتمد (مصورين و مصورين فوتوغرافيين) من بينهم  36 مراسلا لوسائل إعلام أجنبية" لتغطية هذا الحدث.

وأكد أنه تم توفير كل الوسائل التقنية و المادية و البشرية مضيفا أن الصحافة ستكون في "مستوى" هذا الحدث. "نحن واثقون في مهنيتها"ي كما قال. 

إقرأ أيضا: "جمال كعوان: "كرامة الصحافة لا تتحقق إلا بكرامة الصحفي

كما أعرب السيد كعوان عن "ارتياحه لتغطية الحملة الخاصة بهذه  المحليات".

 

وللإشارة، سيجري غدا الخميس الاقتراع الخاص بانتخاب المجالس الشعبية البلدية و الولائية بعد حملة انتخابية دامت 22 يوما اختتمت الأحد الماضي.

التصنيفات: الجزائر

النص الكامل لبيان مجلس الوزراء

منذ 3 ساعات 16 دقيقة

الجزائر - ترأس فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا الاربعاء 22 نوفمبر 2017 الموافق ل3 ربيع الأول 1439.

واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالتمهين الذي عرضه وزير التكوين و التعليم المهنيين.

وتتوفر الجزائر على جهاز تكوين و تعليم مهنيين قادر على التكفل ب 600.000 متربص سنويا اذ يؤطر هذا الجهاز تشريع شهد عدة تعديلات لكن يبقى من الضروري إصلاحه بشكل تام مع الأخذ بعين الاعتبار الدستور المعدل القاضي بأن الدولة تعمل على ترقية التمهين و هو توجه تم التكفل به مسبقا ضمن برنامج القطاع للفترة الجارية.

ويقترح مشروع القانون هذا الذي يولي مكانة محورية للتمهين مسعى يتوافق مع حاجيات الاقتصاد الوطني ويشرك المؤسسات و المستخدِمين بشكل واسع.

وبالتالي، من المقرر إشراك المستخدِمين في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال التكوين و التمهين و كذا فتح كافة المؤسسات الحاضرة بالبلاد لإستقبال المتربصين. و تقوم السلطات العمومية بضمان تأطير التمهين مع إنشاء سلك مفتشين لكل تخصص. 

و يتضمن مشروع القانون إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة و ضمان حقوقهم على براءات اختراعاتهم . و في الأخير، من المقرر وضع جهاز مصالحة مكلف بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين.

و في تدخل له عقب الموافقة على مشروع القانون هذا، نوه رئيس الجمهورية باستحداث هذا الاخير داعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة في ترقية تكوين وتمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي.

كما ناقش مجلس الوزراء و صادق على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون الصادر في 4 أغسطس 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الذي عرضه وزير التجارة.

وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين.

و في هذا لإطار، يقترح مشروع القانون اولا تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات.

 

ثانيا يتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مهنة مقننة. وبهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات المؤهلة الأخرى.

ثالثا تسمح مراجعة القانون حول شروط ممارسة النشاطات التجارية بتحسين الخدمة التجارية لفائدة المستهلك لاسيما ما تعلق بالغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية أو بسبب عطل سنوية و هو الأمر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة و استمرارية الخدمة.

واصل مجلس الوزراء أشغاله بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش الذي عرضه وزير التجارة.

وتهدف هذه المراجعة إلى تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور التي ظهرت بعد عشر سنوات من التطبيق.

و في هذا الإطار تم اقتراح إثراء هذا التشريع اولا في مجال خصائص المطابقة، ثانيا  شروط الخدمة ما بعد البيع  ثالثا الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها مقلدة و رابعا توضيح نظام القبول المؤقت لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة و المناطق الخاضعة للجمارك و خامسا تكييف نظام العقوبات المنصوص عليها لحماية المستهلكين و قمع الغش.

بعد الموافقة على هذين النصين وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة للإدارة المكلفة بالتجارة و كذا السلطات المحلية و مصالح الأمن لتوحيد جهودهم في إطار مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي و التجاري التي تؤثر سلبا على الصحة و القدرة الشرائية للمستهلكين وعلى انتعاش النشاط الاقتصادي السليم الذي يحترم القوانين و قواعد المنافسة الشريفة. كما دعا رئيس الجمهورية العدالة لمرافقة عملية مكافحة الغش الاقتصادي و التجاري من خلال تطبيق صارم للقانون.

في نفس السياق، نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في مجال عصرنة الإجراءات الخاصة بإدارة التجارة و سجل إطلاق الحكومة ورشة لتعجيل رقمنة وعصرنة المرفق العمومي. في هذا السياق أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة قصد مباشرة هذا النشاط بديناميكية و بانسجام لفائدة المواطنين و ضمان سير مصالح  الدولة بشكل أسرع و في شفافية تامة.

كما بحث مجلس الوزراء و صادق على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق عقد 17 يناير 2010 المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد

المحروقات و سوناطراك و كذا الشركات الأجنبية "انيل" و"ريبسول" و "جي.دي.أف" سويز لاستكشاف و استغلال المحروقات في محيط البحث المسمى"جنوب-شرق اليزي الكتل 232 و 241.أ".

و يتمثل الملحق في التحويل المجاني لفائدة مجمع سوناطراك للحصص التي تملكها المؤسستين الأجنبيتين "انيل" و "جي.دي.أف سويز" في الحقل المذكور آنفا. و لدى تحقق ذلك ستملك الشركة الوطنية 5ر64% من الحصص في هذا الحقل، مقابل 5ر35% لشركة ريبسول.

كما وافق رئيس الجمهورية على ابرام صفقة بالتراضي البسيط بين الوكالة و "الجزائرية لتسيير الطرق السيارة" و الشركة الصينية "سيتيك" لاستكمال الشطر الأخير 84 كلم من الطريق السيار شرق-غرب بين ضاحية الذرعان و الحدود التونسية.

في هذا الإطار، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لإنجاز هذا الجزء في أقرب الآجال.

من جهة أخرى، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفويري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا ام انجازات.

كما درس وصادق مجلس الوزراء على قرارات تعيين فردية وإنهاء مهام لمناصب سامية في الدولة.

واستغل رئيس الجمهورية في الأخير هذا الاجتماع لدعوة المواطنين للمشاركة بقوة في انتخابات هذا الخميس من اجل تجديد المجالس البلدية والولائية.

 

وأشار رئيس الدولة إلى أن المجالس المحلية التي سيتم انتخابها للسنوات الخمسة المقبلة ستشكل أداة لتثمين الموارد العمومية لصالح المواطنين كما ستكون حلقة أساسية في عصرنة المرفق العمومي التي تعكف البلاد على تحقيقها لفائدة المواطن والدولة.

التصنيفات: الجزائر

الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء 

منذ 3 ساعات 30 دقيقة

الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, اجتماعا لمجلس الوزراء.  

 

 

إقرأ أيضا: تأجيل انعقاد مجلس الوزراء الى الأربعاء المقبل

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدة نقاط من بينها مراجعة قانون سنة 2009  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وإصلاح نظام التمهين إضافة إلى مشروع  القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية. 

 

التصنيفات: الجزائر

ملكة الدانمارك مارغريت الثانية تجري توقفا تقنيا بالجزائر العاصمة  

منذ 3 ساعات 36 دقيقة

الجزائر - أجرت ملكة الدانمارك, مارغريت الثانية, اليوم الأربعاء توقفا تقنيا بالجزائر العاصمة, حسب ما علم لدى رئاسة الجمهورية.

 و أوضح ذات المصدر أنه كان في استقبال ملكة الدانمارك لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي كان مرفوقا بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.

التصنيفات: الجزائر

مواصلة التصويت عبر المكاتب المتنقلة بولاية النعامة في ظروف عادية 

منذ 4 ساعات 31 دقيقة

النعامة -  واصل الناخبون البدو الرحل بالمناطق المترامية بسهوب ولاية النعامة اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي عملية التصويت في المكاتب المتنقلة ال 16 في ظروف عادية لإختيار ممثليهم في المجالس الشعبية  البلدية والمجلس الشعبي الولائي. 

وتجري العملية في ظروف "جيدة وملائمة" بتسخير لكافة الإمكانيات حيث وضع تحت  تصرف قوافل المكاتب المتنقلة سيارات ميدانية وعتاد مادي وتجهيزات إدارية وطبية  ووسائل اتصال بما يضمن للمواطنين أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف حسب  مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية .

وتواصل القوافل الانتخابية تنقلاتها بين تجمعات البدو الرحل عبر ثماني بلديات بولاية النعامة حتى إقفال مكاتب التصويت مساء يوم غد الخميس.

وقد استمر توافد القاطنين بالبادية بشكل تصاعدي ولوحظت شاحنات الموالين التي تقل النساء والمسنين متوجهة لنقاط تواجد صناديق الإقتراع في الفترة الصباحية  بالرغم من برودة الطقس التي تميز المنطقة فيما فضل الشباب الفترة المسائية لأداء واجبهم الانتخابي بعد إنتهائهم من إلتزاماتهم اليومية حسبما لوحظ

وفي تصريحات لوأج، أكد بعض الناخبين من البدو الرحل بمنطقة "رجيمات" التابعة  لبلدية عسلة (58 كلم شرق النعامة) أنهم أدوا واجبهم الانتخابي ووقع إختيارهم  على الأشخاص الذين يعتبرونهم قادرين على تلبية انشغالاتهم وتجسيد طموحاتهم وفي مقدمتها "فتح المزيد من المسالك الرعوية لفك العزلة عنهم وحلول لإرتفاع  أسعار الأعلاف و التكاليف الباهضة التي تثقل كاهل مربي الماشية ".

ونفس الأجواء شهدتها مناطق أخرى لتجمع الموالين الذين ينصبون خيمهم عادة قرب  منابع و آبار المياه كما هو الشأن لمنطقتي "كباشة" و "الرصفة الحمرا " وضواحي  قرى كدية عبد الحق و عين ورقة بتراب بلدية عسلة التي تنقلت إليها مكاتب  الإقتراع حيث سجل إقبال للقرويين ومربي الماشية وعائلاتهم في أجواء طبعها  الحماس والتفاؤل. 

وعبر الناخب التومي (55 سنة) بعد أدائه لواجبه الإنتخابي عن إنتظاره بشغف لهذه الاستحقاقات التي اعتبرها فرصة لإختيار منتخبين محليين يتلفتون لمنطقتهم  للدفع بها "نحو الأفضل" ورئيس بلدية "غايته خدمة الأمور التنموية التي يتطلع إليها سكان القرى  النائية".

 

للإشارة فإن البدو الرحل بولاية النعامة يصوتون عبر 16 مكتبا متنقلا تضم  12.548 مسجلا موزعين على ثماني بلديات هي النعامة والبيوض والقصدير وعين  الصفراء وتيوت ومغرار وعسلة وصفيصيفة. وقد قدمت بها عملية التصويت ب 48 ساعة عن موعد الانتخابات المحلية المقرر يوم غد الخميس.

التصنيفات: الجزائر

قرابة 23 مليون ناخب غدا لاختيار ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية

منذ 6 ساعات 34 دقيقة

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

الجزائر- سيكون قرابة 23 مليون ناخب مدعوون غدا الخميس  لاختيار ممثليهم على مستوى 1.541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس ولائي،  و ذلك بعد 22 يوما من الحملة الانتخابية التي دعا من خلالها المتنافسون إلى توسيع صلاحيات  المنتخبين لتمكينهم من التكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد تنمية محلية فعلية.

ولضمان شفافية هذا الموعد الانتخابي، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أن دائرته الوزارية على "أتم الاستعداد" لهذا الحدث الوطني الذي يخوض غماره 165.000 مترشح بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات، فضلا عن مجموعات الأحرار، وهو ما يمثل 10.196 قائمة.

ومن بين مجموع هؤلاء المترشحين، فإن 5ر15 بالمائة تقل أعمارهم عن 40 سنة و 25 بالمائة يحوزون على مستوى جامعي، في حين بلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات 18 بالمائة من المجموع الكلي.

أما فيما يتعلق بالمجالس الشعبية الولائية، فيتنافس أزيد من 16.000 مترشح على المقاعد، أي 621 قائمة، بحيث تقل أعمار 48 بالمائة من المترشحين عن 40 سنة، فيما يمثل النساء 28 بالمائة من المترشحين، كما أن 5 ر34 بالمائة منهم لديهم مستوى جامعي.

 اقرأ أيضا: الولاية جهاز تنفيذي ودائرة إدارية غير ممركزة للدولة 

وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية قبل نهاية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية (30 أغسطس-13 سبتمبر) 22.296.037 ناخب، حيث تلت هذه المراجعة الاستثنائية مراجعة أخرى سنوية للقوائم الانتخابية كان قد شرع فيها في 2 أكتوبر الجاري على أن تستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر.

وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي، تم وضع 12.457 مركز انتخاب، منها 342 مركز جديد و 55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد،علاوة على ما يربو عن 4.700 قاعة و فضاء عمومي سيحتضن التجمعات و النشاطات التي سيقوم بها المترشحون.

وستسمح هذه الاستحقاقات المحلية، التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 مايو الفارط، باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016 ، المكرسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، فضلا عن إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

 اقرأ أيضا: بدوي يؤكد على ضمان "شفافية الموعد الانتخابي المقبل والحياد التام  للإدارة"

كما تأتي أيضا في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لمشروع قانون حول الجماعات الإقليمية، سيجمع بين قانون البلدية و قانون الولاية في نص قانوني واحد بهدف تحقيق لامركزية أكبر و تحرير المبادرات المحلية و إسناد صلاحيات أكبر للمنتخب.

و من نفس المنظور، يتم أيضا الإعداد لمشروع قانون حول جباية الجماعات المحلية لتحقيق لامركزية جبائية و تزويد هذه الجماعات بإمكانيات أكثر لاسيما في هذا الظرف الذي يتميز بتراجع الموارد المالية المتوفرة.

وترقبا لهذه الاستحقاقات، كانت الأحزاب السياسية قد شرعت منذ الإعلان عن تاريخها في حشد امكانياتها وإعداد العدة لها، حيث كان حزب جبهة التحرير الوطني -الذي يعد حزب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني بحيازته على 161 مقعد- قد أعلن مشاركته في الانتخابات على مستوى مجموع المجالس الشعبية الولائية و المجالس الشعبية البلدية في البلاد، في الوقت الذي قدم فيه التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية بالمجلس الشعبي الوطني بـ 100 مقعد) قوائم مترشحيه على مستوى كل المجالس الشعبية الولائية و 1.521 مجلس شعبي بلدي.

وتصبو هاتان التشكيلتان السياسيتان اللتان تعدان العمود الفقري للأغلبية الرئاسية إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية و تجمع أمل الجزائر إلى حصد أغلبية المقاعد لترسيخ ثقلها و حضورها الاجتماعي على المستوى المحلي.

وفي ذات الإطار، تشارك حركة مجتمع السلم الحائزة على 34 مقعدا في هذه الانتخابات بـ 720 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و 74 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.

 

 

مخططات محكمة لتأمين الاقتراع

 

وفي هذا الصدد، دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية إلى السهر على إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة بالمشاركة في أداء الواجب الوطني خارج الثكنات العسكرية باعتبارهم مواطنين و العمل على توفير الأجواء الآمنة لتنظيم هذا الموعد في ظل السكينة والاستقرار.

وقال في هذا الشأن: "وجب علينا القول بهذه المناسبة أنه و وفق القوانين سارية المفعول المتعلقة بهذا الشأني فإن واجب الأفراد العسكريين ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى حيال هذا الاستحقاق الوطني الهامي هو واجب مزدوجي يتعلق الشق الأول منه بالمشاركة في التصويت حسب الإجراءات المعمول بها، أي خارج الثكنات باعتبارهم مواطنيني وأؤكد هنا على عبارة مواطنيني حتى يتم استيفاء ما تفرضه على الأفراد العسكريين موجبات المواطنة".

أما الشق الثاني فيتمثل --مثلما أكد عليه الفريق قايد صالح-- في "السهر قبل وأثناء و بعد هذه الانتخابات على ضمان أجواء آمنة و محيط مستقر وتوفير كافة الظروف المناسبة التي تكفل لإخواننا المواطنين القيام بواجبهم الوطني بكل حرية وطمأنينة وراحة بال".

من جهتها، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني ،180.000 شرطي من بينهم أزيد من 50.000 شرطي مسخرين على مستوى مراكز اقتراع التابعة لاختصاص الامن الوطني و البالغ عددها 4861 مركز. كما تسهر ذات المصالح على تأمين 31676 مكتب اقتراع  تابع لاختصاص الأمن الوطني، إلى جانب تسخير الوحدات الجوية المقدر ب 14 وحدة على المستوى الوطني.

من جانبها، سخرت المديرية العامة للحماية المدنية 26569 عون تدخل بمختلف الرتب لتأمين وضمان سلامة المواطنين على مستوى مراكز و مكاتب الانتخابات المحلية ، إلى جانب توفير إمكانيات مادية تتمثل في 841 سيارة إسعاف و 810 شاحنة إطفاءي بالإضافة إلى معدات و إمكانيات خاصة.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، كان قد أكد في وقت سابق أن الحملة الانتخابية لمحليات 2017 اتسمت ب"الهدوء" وجرت بشكل "مقبول وحسن"، مشيرا الى ان تدخلات الهيئة و البالغة 685 تدخلا تعد "قليلة".

للإشارة، فقد انطلقت يوم الاثنين المنصرم عمليات التصويت على مستوى المكاتب المتنقلة التي سخرتها الإدارة لاستقبال الناخبين القاطنين بالمناطق البعيدة بالجنوب الكبير وتمكينهم من اختيار ممثليهم الجدد بالمجالس المنتخبة المحلية.

التصنيفات: الجزائر

الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدا بمدينة موبي بنيجيريا

منذ 7 ساعات 29 دقيقة

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

الجزائر-أدانت الجزائر اليوم الأربعاء "بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدا بمدينة موبي شمال-شرق نيجريا مؤكدة على تضامنها مع حكومة و شعب نيجيريا.

في تصريح لوأج قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مجددا في 21 نوفمبر 2017 مصلين أثناء أداء صلاة الصبح بمسجد بمدينة موبي الواقعة بولاية أداماوا شمال-شرق نيجيريا".

و أضاف "نترحم على أرواح الضحايا الذين خلفهم هذا الاعتداء الجبان و الوحشي و نتقدم بخالص تعازينا لعائلات الضحايا و نعبر عن تعاطفنا مع عائلات الجرحى. كما نؤكد تضامننا مع الحكومة و الشعب الشقيق لنيجيريا".

و خلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول "نبقى على يقين أن أعمال الرعب المرتبكة من قبل الإرهاب الحاقد و الأعمى لن تثبط من عزيمة نيجيريا و إفريقيا و المجتمع الدولي برlته في القضاء على هذه الآفة العابرة للأوطان حتى القضاء التام عليها".

التصنيفات: الجزائر

الانتخابات المحلية بالجنوب : الناخبون يؤدون واجبهم بالمكاتب المتنقلة

منذ 7 ساعات 56 دقيقة

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

ورقلة- شرع الناخبون يوم الأربعاء في أداء واجبهم وفي ظروف تنظيمية عادية عبر المكاتب المتنقلة التي قدم فيها الاقتراع قانونيا بـ 24 ساعة بأقاليم عدة ولايات بالجنوب، لاختيار ممثليهم الجدد في المجالس الشعبية البلدية و الولائية برسم محليات 23 نوفمبر.

وقد سخرت مصالح التنظيم والشؤون العامة لولايات الأغواط و أدرار والوادي كل الشروط المادية والبشرية لتمكين هؤلاء المواطنين القاطنين بمناطق بعيدة من التصويت في ظروف ملائمة .

فبولاية الأغواط فقد شرعت المكاتب المتنقلة في استقبال الأعداد الأولى من الناخبين من البدو الرحل وقاطني المناطق النائية بأقاليم خمس بلديات وهي قلتة سيدي سعد ( ثلاثة مكاتب ) و حاسي الرمل وسيدي مخلوف (مكتبان) لكل بلدية ي ومكتب متنقل واحد ببلدية البيضاء ي وآخر بوادي مزي بهيئة ناخبة إجمالية تعدادها 3.929 ناخبا ي كما أوضحت مديرية التنظيم والشؤون العامة .

وسخرت لهذه العملية كافة الإمكانيات المادية والبشرية وكذا التغطية الأمنية اللازمة لتمكين ناخبي تلك المناطق من أداء واجبهم في أحسن الظروف، وفق المصدر ذاته .

نفس الأجواء تشهدها عملية التصويت عبر 31 مكتب متنقل بولاية أدرار ي والتي تغطي 14 بلدية شمال وجنوب الولاية بهيئة ناخبة تعدادها 16.853 مسجلا من بينهم 8.045 ناخبة .

و أوضح والي أدرار بكوش حمو عقب إعطائه إشارة انطلاق الفرق المكلفة بتأطير المكاتب المتنقلة نحو القصور النائية ي  أن عملية الانتخاب تجري في ظروف "عادية" عبر مختلف المكاتب المتنقلة التي تجوب المناطق النائية بالولاية .

وبولاية الوادي فقد بدأت عبر 12 مكتب متنقل التي تم فيها تقديم عملية الإقتراع بـ 24 ساعة حسب ما ينص عليه القانون بقرى و مداشر بلديات أميه ونسة ووادي العلندة وقمار ي لتمكين الناخبين بالمناطق المعزولة عبر أقاليم هذه البلديات من أداء واجبهم الانتخابي واختيار من يرونه مناسبا لتولي المسؤولية بالمجالس الشعبية المحلية.

وفي سياق ذي صلة ي تتواصل اليوم الأربعاء عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة التي قدم فيها التصويت قانونيا بـ 72 و48 ساعة بعدد من ولايات جنوب الوطن ( تندوف وبشار و إيليزي و تمنراست و ورقلة ) وسط إقبال للناخبين من البدو الرحل.

التصنيفات: الجزائر

الإعلان عن رزنامة الامتحانات الفصلية للموسم الدراسي 2017-2018

منذ 9 ساعات 19 دقيقة

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

الجزائر-أفرجت وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء على رزنامة الامتحانات الفصلية للسنة الدراسية 2017-2018 التي ستنظم ابتداء من 3 ديسمبر 2017 بالنسبة للفصل الأول، و بين 4 و8 مارس  لكل المراحل التعليمية بالنسبة للفصل الثاني وبين 9 و13 مايو 2018 بالنسبة للفصل الثالث.

وحسب الرزنامة التي كشفت عنها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عبر حسابها على موقع الفايس بوك، فإن امتحانات الفصل الأول ستبدأ يوم الأحد 10 ديسمبر إلى غاية 14 ديسمبر 2017 بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي.

وستنظم امتحانات مرحلة التعليم المتوسط والثانوي ابتداء من 3 ديسمبر إلى غاية يوم الخميس 7 ديسمبر و بين 4 مارس و8 مارس 2018  لجميع مراحل التعليم ( الابتدائي والمتوسط والثانوي) بالنسبة للفصل الثاني.

أما بخصوص الفصل الثالث فستجرى امتحانات نهاية المرحلة التعليمية الابتدائية يوم الأربعاء 9 ماي 2018 على أن يبدأ التصحيح الجماعي ابتداء من يوم الأربعاء 16 مايو 2018 وستنظم امتحانات نهاية مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بين 13 و20 مايو 2018 ويبدأ في التصحيح الجماعي يوم الاحد 20 من نفس الشهر.

اقرأ أيضا: الإعلان عن رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2017 /2018

أما فيما يخص المستويات الاخرى فستكون امتحانات الفصل الثالث و الأخير ابتداء من يوم الأحد 10 جوان بالنسبة للسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي وللسنوات الأولى والثانية والثالثة للمرحلة المتوسطة.

وستنظم امتحانات الفصل الثالث للسنوات أولى وثاني ثانوي ابتداء من يوم الأحد 27 مايو 2018  على أن تجرى الاختبارات الاستدراكية يوم الأربعاء 20 جوان بالنسبة لكل المراحل التعليمية المعنية  أي السنة الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي والسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط و الأولى والثانية ثانوي.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد حددت في وقت سابق تاريخ إجراء امتحان شهادة الباكالوريا التي ستجرى من الأحد 03 إلى الخميس 07 جوان 2018 القادم، بينما حددت تاريخ إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط من الاثنين 28 إلى الأربعاء 30 ماي 2018 القادم.

أما امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي فقد حدد ب23 ماي .

وأكدت وزيرة التربية بالمناسبة أنه سيتم "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير التلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية في المستويات المعنية للمراحل التعليمية الثلاث و إبلاغهم في الوقت المناسب وهذا بعد القيام بالتصحيح الجماعي لمواضيع الاختبارات".

كما تعقد مجالس القبول والتوجيه إلى السنة الأولى  ثانوي و الثانية ثانوي ابتداء من يوم الأربعاء 27 جوان 2018 .

التصنيفات: الجزائر

هامل يدعو إلى المزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ثلاثاء, 21/11/2017 - 16:29

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

الجزائر- أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الثاني لقادة الشرطة والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، المنعقد يوم الثلاثاء بمقر الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، على أهمية التنسيق الأمني في فضاء مينا في إطار آليات أجهزة إنفاذ القانون.

و أوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن اللواء هامل شدد في مداخلته أمام الوفود المشاركة في هذا الموعد على "أهمية التنسيق الأمني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن آليات أجهزة إنفاذ القانوني، من ناحية تبادل المعلومات وتقديم الخبرات بما يتيح تعزيز الكفاءات ومستويات الأداء الوظيفي"ي داعيا أيضا إلى "الاستفادة من قواعد المعطيات وقدرات منظمة الأنتربول".

و نوه اللواء هامل بالجهود التي تبذلها الشرطة الجزائرية في مجال توفير الخبرة الوطنية و رفع المستوى التدريبي بغية "تعزيز كفاءات أجهزة إنفاذ القانون الإفريقية،  في ظل الرهانات والتحديات المشتركة التي تستدعي توحيد الرؤى والجهود لاحتواء الأخطار ومكافحة الجرائم".

و توقف في هذا السياق عند التقدم الذي تشهده آلية الأفريبول و دورها في دعم مجهودات المنظمات الأمنية الدولية، لا سيما الأنتربول، مؤكدا على قدرات هذه المنظمة في مرافقة أجهزة الشرطة الإفريقية من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي يحتضنها مقر الأفريبول، الذي شهد مؤخرا تنظيم عدد من الورشات التكوينية سمحت ببحث الرهانات الأمنية المتزايدة وانعكاساتها على أجهزة إنفاذ القانوني وكيفية التعامل مع التحديات بالكفاءات المطلوبة في ظل تعزيز جهود التصدي للجريمة، يضيف المصدر ذاته.

و خلصت مداخلة اللواء هامل إلى الإشادة بالثقة التي وضعها مسؤولو منظمة الأنتربول في قدرات الشرطة الجزائرية من خلال انتخاب ممثل الجزائر نائبا لرئيسها عن منطقة إفريقيا، فضلا عن تعيين خبيرين جزائريين أحدهما مختص في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال ضمن لجنة مراقبة محفوظات المنظمة المذكورة و الآخر في منصب رئيس فريق خبراء الأنتربول، مكلف بمكافحة جرائم الإعلام الآلي، ليؤكد بعدها على "ضرورة مواصلة بناء القدرات من أجل تعزيز الأمن الإقليمي والدولي".

للإشارة، جرت مجريات أشغال هذا الاجتماع الثاني -الذي شاركت فيه الجزائر بوفد من المديرية العامة للأمن الوطني ترأسه اللواء هامل- وسط حضور رفيع المستوى من  قادة

و رؤساء أجهزة إنفاذ القانون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعنى بأهم المسائل الأمنية الراهنة، بالنظر للموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة التي تحتاج إلى المزيد من التعاون والتنسيق في إطار رصد التهديدات المشتركة.

 

التصنيفات: الجزائر

الإنتخابات المحلية بالجنوب الكبير: الناخبون يواصلون التصويت في ظروف عادية 

ثلاثاء, 21/11/2017 - 13:12

ورقلة - يواصل الناخبون عبر عديد مناطق الجنوب الكبير اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني على التوالي وفي ظروف عادية عملية التصويت  لإنتخاب المجالس الشعبية البلدية و الولائية  برسم محليات 23 نوفمبر 2017) .

وتجري عملية الإقتراع عبر كل شبكة المكاتب المتنقلة التي سخرتها الإدارة بهذه المناطق التي تم فيها تقديم موعد الإقتراع لـ 72 ساعة قانونيا ي (ولايات بشار  وتندوف وتمنراست و إيليزي و ورقلة) ي لتمكين المواطنين القاطنين بتلك المناطق البعيدة من الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم الجدد بالمجالس المحلية المنتخبة،  حيث سخرت كل الوسائل المادية والبشرية من أجل ضمان السير العادي لهذا الموعد  الإنتخابي .      

وتتواصل عملية الاقتراع - حسب الأصداء التي رصدتها "وأج" - ببعض هذه المناطق وسط إقبال الناخبين من البدو الرحل من كلا الجنسين الذين توافدوا على مكاتب  التصويت لأداء واجبهم الإنتخابي منذ الساعات الأولى من فتحها. 

ويؤدي الناخبون بالمناطق الريفية والنائية بأقاليم بلديتي أم العسل وتندوف (أقصى جنوب غرب البلاد) واجبهم الإنتخابي  في أجواء يطبعها "التفاؤل"، حيث لم  تثني التضاريس و المسالك الوعرة وكذا برودة الطقس المواطنين من الإقبال  وبكثافة  إلى مكاتب الإقتراع  لأداء واجبهم الإنتخابي الذي اعتبروه "أكثر من  ضروري في هذا الظرف".

وأشار الشاب. محمد بن طوبة ( مربي مواشي) بعدما أدلى بصوته بأحد المكاتب  المتنقلة بضواحي تندوف أن " هذه الإنتخابات تشكل عرسا وطنيا و انتصارا جديدا  للجزائر في ظل الدستور الجديد "ي فيما عبرت من جهتها السيدة أم العيد (أرملة )  عن ''فرحتها'' بهذه الإستحقاقات التي "ستتيح لها فرصة التعبير عن تطلعاتها  لبناء دولة القانون'' على حد تعبيرها ".

وبدوره لم يتخل السيد خليهلنا (78 سنة) أحد سكان منطقة غار الجبيلات عن أداء  واجبه وإعطاء صوته لقائمته المفضلة ي داعيا بالمناسبة كافة المواطنين الى "أن  لا يتأخروا عن أداء واجبهم وعدم ترك الفرصة للمتربصين بالبلاد ".

وعبر من جهتهم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المحليات الذين يرافقون المكاتب المتنقلة لـ"وأج" عن "إرتياحهم" للأجواء التي تسود عملية  الإقتراع ي والتي وصفوها "بالتنافسية " ي والإقبال "الكبير" للناخبين .

و"بالرغم من نقص عدد المراقبين على مستوى المكاتب الإنتخابية المتنقلة"،  كما ذكر من جهته منسق الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بتندوف محمود  شراد " إلا أن الأمور تسير بوتيرة جيدة في ظل توفر كل الشروط الضرورية لإنجاح  هذا الموعد الهام".

وبدورهم يواصل الناخبون بالمناطق النائية و القرى البعيدة التابعة لبلديات  ولاية تمنراست (أقصى الجنوب الكبير) عملية التصويت على مستوى المكاتب المتنقلة  في أجواء تنظيمية محكمة .

وفي هذا الصدد أوضح رئيس المكتب المتنقل لقرية آراك ومولاي لحسن (380 كلم من  تمنراست) عبد القادر أمنكاد أن عملية التصويت تجري في ''ظروف جيدة '' وسط  إقبال مكثف للمواطنين ي حيث يحصي هذا المكتب المتنقل 824 ناخبا من البدو الرحل  مقسمين ما بين قرية آراك و مولاي لحسن و ما جاورهما.

ويواصل سكان المناطق النائية ببلدية إدلس (200 كلم شمال مقر الولاية ) بكل من  هيرافوك و مرتوتك و أمقيد أداء واجبهم الإنتخابي في ''ظروف عادية ''، حيث تجوب  قوافل المكاتب المتنقلة قرى ومناطق تواجد البدو الرحل المنتشرين عبر جهات متباعدة لا تقل مسافة الوصول إليها عن 1.220 كلم.

نفس الأجواء تطبع العملية الإنتخابية بالمكاتب المتنقلة بولاية إيليزي (أقصى  جنوب شرق الوطن ) ي حيث تتواصل في ظروف عادية ي كما أوضح مدير التنظيم والشؤون  العامة سعد لزهاري.

وذكر أنه وقصد تعزيز منظومة الإتصال بين رؤساء المكاتب المتنقلة والخلية  المركزية تم تزويدهم بأجهزة إتصال جد حديثة لتقديم الوضعية بصفة مستمرة.

ومن جهته أوضح منسق الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بإيليزي غومة  محمد ي أن مصالحه لم تسجل أي إخطار الى حد الآن ي وعملية الإقتراع تتواصل في  ظروف "جد عادية" ي حيث سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا  الإستحقاق.

وفي ذات السياق ذكر رئيس حي تماجرت (380 كلم عن بلدية إيليزي) بيود محمد بعد  أن أدلى بصوته ي أنه أدى واجبه الإنتخابي الذي ''يعد حق مكفول دستوريا لإختيار  ممثليه في هذه الإنتخابات المحلية التي يعلق عليها سكان المناطق النائية آمالا  كبيرة في تحسين الظروف المعيشية''.

 

               بدء الإقتراع في المكاتب المتنقلة التي قدم فيها الإنتخاب بـ  48 ساعة  

 

إنطلقت اليوم الثلاثاء عملية الإقتراع برسم محليات 23 نوفمبر الجاري بالمكاتب  المتنقلة التي تم فيها تقديم التصويت بـ 48 ساعة قانونيا عبر أقاليم عدد من  ولايات الجنوب.

فقد شرع الناخبون بالمناطق البعيدة بولاية أدرار صباح اليوم في الإدلاء  بأصواتهم عبر 11 مكتبا متنقلا لاختيار ممثليهم الجدد بالمجالس الشعبية البلدية  والمجلس الشعبي الولائي .

ويتعلق الأمر بأقاليم بلديات سبع و تسابيت (شمال الولاية ) و بلديتي برج  باجي مختار و تيمياوين الحدوديتين (أقصى جنوب أدرار) .

وبالمناسبة أعرب (مبروك .ع 50 سنة ) بقصر عريان الراس (بلدية تسابيت ) بعد  أن أدلى بصوته عن أمله في أن تساهم هذه الإنتخابات المحلية في اختيار ''مسيرين  يكونون في المستوى لرعاية الشؤون العامة للسكان''.

 

وبدورها اعتبرت (عائشة . ط 35 سنة ) من منطقة مراقن ي هذا الإقتراع بمثابة  ''فرصة للتعبير عن مساندة الأفضل بين المرشحين لتولي المسؤولية بالمجالس الشعبية المحلية''.

التصنيفات: الجزائر

تطور في الخطاب السياسي و انخراط متزايد للشباب في حملة انتخابية طبعها العمل الجواري (خبراء) 

ثلاثاء, 21/11/2017 - 13:11

الجزائر - تميزت مجريات الحملة الانتخابية لمحليات 23  نوفمبر الجاري "بتطور" في مستوى الخطاب السياسي لدى مسؤولي الاحزاب و "انخراط  متزايد للعنصر الشبابي" في العملية السياسية, وذلك بالرغم من بعض النقاط  السلبية التي تتكرر في كل موعد انتخابي على غرار "الوعود الخيالية" و "ضعف  القدرات التعبوية" لدى العديد من التشكيلات السياسية التي اكتفت بالعمل الجواري،  حسب خبراء اتصلت بهم وأج. 

وتميزت الأسابيع الثلاثة من عمر الحملة الانتخابية التي انقضت الاحد الماضي,  ب"تنظيم جيد بفضل الإمكانيات الإدارية واللوجستية التي وفرتها الدولة", حيث  تمكن قادة و مسؤولي الأحزاب السياسية من التقرب من المواطنين في مختلف ربوع  الوطن في رحلة اقناع المواطن بالبرامج السياسية المختلفة و المتنوعة التي  تقترحها التشكيلات السياسية ال 51 المشاركة في هذه الاستحقاقات، يرى استاذ  العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 سليمان أعراج.

ويبرز الأستاذ أعراج أن الحملة الانتخابية أخذت "منحى تصاعديا" من حيث الزخم  "وهو ما يؤكد وجود أحزاب سياسية تمتلك تقاليد في الاتصال السياسي تجعلها قادرة  على تسجيل حضورها في كل مناسبة سياسية", في حين نسجل أيضا "ضعف القدرات  التعبوية" لدى بعض التشكيلات السياسية, التي لجأت إلى اللقاءات الجوارية  الصغيرة عوض التجمعات الشعبية.

أما على صعيد الخطاب السياسي, فقد أوضح أستاذ الاعلام بجامعة باتنة, بدر الدين زواقة, أن "بعض الاحزاب حسنت من أدائها و خطابها السياسي بالاعتماد على  تجاربها السابقة"ي إلا أن "العملية السياسية برمتها لازالت تحتاج الى عمل  مؤسسي متكامل وفعال لبناء مجتمع المعرفة و القيم و النظم".

كما سجل خلال هذه الحملة انخراط متزايد لعنصر الشباب في العملية السياسية وهو ما أعطى "تميزا" على مستوى الخطاب السياسي و جعله أقرب إلى انشغالات هذه الفئة  من المجتمعي يضيف السيد زواقة. 

وفي الوقت الذي نزحت فيه بعض الخطابات الاعلامية إلى "توجهات سلبية من خلال  الانتقاص من المترشحين و التشكيك في جدوى العملية السياسية, استطاعت بعض  القوائم أن تستفيد من الاعلام الجديد من خلال مختلف الشبكات الاجتماعية ما  أضفى نوعا من الفعالية على عملية الاتصال السياسي", يوضح البروفيسور زواقة. 

من جانبه, يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة تبسة، ادريس عطية, أن الخطاب السياسي خلال هذه الحملة تراوح بين "الخطاب الواقعي القريب من التحقق والخطاب  المثالي بعيد المنال"ي في حين "يكمن الجديد في وجود خطاب يتعلق بالمحيط و البيئة والتنمية المستدامة وهي المواضيع تم ربطها بالوضع الاقتصادي غير المريح  للبلاد"ي معتبرا أن هذه المواضيع أخذت تكتسى اهتماما متزايدا في الخطاب  السياسي في الجزائر في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

وفي ذات السياق،  أشاد السيد عطية،  ب "العدالة التي تمنحها وسائل الإعلام العمومية في ما يتعلق بالتغطية الاعلامية أو الحصص الزمنية الممنوحة للمترشحين  والاحزاب" وهو ما يساهم في تحقيق المساواة بين مختلف المتنافسين في إطار شفاف  و ديمقراطي. 

بالمقابل،  شهدت هذه الحملة عددا من النقاط السلبية أبرزها ظاهرة التجوال  السياسي التي تتكرر في كل موعد انتخابيي حسب السيد زواقة الذي أكد أن "هذه  الظاهرة أعطت صورة سلبية عن المؤسسات الحزبية و السياسية (...) و هذا قد يشير  لظاهرة غياب التقاليد السياسية" لدى بعض المترشحين أو الأحزاب.

كما أن الكثير من الأحزاب السياسية لجأت إلى "المبالغة في الوعود للتغطية في  غياب رؤية حقيقية في تشخيص الأزمة التي تعرفها البلاد"ي يضيف السيد زواقة.

نفس الملاحظة يقدمها الأستاذ أعراج الذي تحدث عن بعض "التجاوزات المرتبطة  بثقافة العمل الحزبي والتربية السياسية التي تظهر آثارها على مسألة التنافسية  السياسية "ي معتبرا ان هذه التجربة "لا تزال بحاجة إلى صقل وتنظيم أكثر تعززه  الممارسة للخروج من تلك الحلقة السلبية". 

 

و انقضت منتصف الليلة الماضية الفترة المخصصة للحملة الانتخابية لمحليات 23  نوفمبر الجاريي لتدخل التشكلات السياسية المشاركة في مرحلة الصمت الانتخابي.

التصنيفات: الجزائر

الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي

ثلاثاء, 21/11/2017 - 13:11

 الجزائر - فيما يلي أهم الأحكام الخاصة بعملية انتخاب  أعضاء المجلس الشعبي الولائي التي ستتم يوم 23 نوفمبر القادم, وهذا مثلما نص  عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

  المادة 82: يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان  الولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والاسكان الاخير, وضمن الشروط  الآتية:

 

       -35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة.

       -39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و650.000 نسمة.

       -43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.000 و950.000 نسمة.

       -47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و1.150.000 نسمة.

       -51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و1.250.000 نسمة.

       -55 عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها بين 1.250.001 نسمة أو يفوقه.

        

       المادة 83: يعتبر غير قابلين للانتخاب, خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد 

التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسوه أو سبق لهم أن مارسوا فيها 

وظائفهم:

       -الوالي

       -الوالي المنتدب

       -رئيس الدائرة

       -الأمين العام للولاية

       -المفتش العام للولاية

       -عضو المجلس التنفيذي للولاية

       -القاضي.

 

 

التصنيفات: الجزائر

الولاية جهاز تنفيذي ودائرة إدارية غير ممركزة للدولة 

ثلاثاء, 21/11/2017 - 13:09

الجزائر - تشكل الولاية, إلى جانب البلدية, الجماعة الإقليمية للدولة, وهي الجهاز التنفيذي والدائرة الإدارية غير الممركزة,  وتعتبر بهيئتيها الوالي والمجلس الشعبي الولائي, فضاء لتنفيذ السياسات  العمومية وحماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين بمشاركتهم.

ويؤطر الدستور الجزائري المعدل سنة 2016 عمل الجماعات الإقليمية, حيث ينص في مادته الـ15 أن الدولة "تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات  والعدالة الاجتماعية. المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية", كما تؤكد ذات المادة أن الدولة "تشجع  الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية".  

ومن الناحية التنظيمية, يسهر الوالي المعين بموجب مرسوم رئاسي, على تنفيذ القوانين وتطبيق قرارات المجلس الشعبي الولائي, كما يؤدي مهام التنشيط  والتنسيق والمراقبة تجاه الهيئات العمومية المتواجدة على مستوى الولاية, كما  يمثل الوالي الولاية على مستوى العدالة.

من جهته, يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة, مدة كل دورة منها 15 يوما على الأكثر, وتنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس ويونيو  وسبتمبر و ديسمبر ولا يمكن جمعها, كما يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية  بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي ويجتمع المجلس بقوة القانون في  حالة وقوع كارثة طبيعية أو تكنلوجية.

وتكون جلسات المجلس علنية ويحضرها الوالي أو ممثله أو مغلقة في حالة الكوارث  الطبيعية أو التكنلوجية ودراسة الحالات التأديبية.

وللمجلس مكتب يتكون من الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة, وينتخب خلال كل دورة بناء على اقتراح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين إلى أربعة وتتولى أمانة  تتكون من موظفين ملحقين بديوان الرئيس مساعدة مكتب دورة المجلس.  

ويتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده الكلي بموجب مرسوم رئاسي بناء على  تقرير الوزير المكلف بالداخلية, وذلك في حالة خرق أحكام دستورية أو إلغاء  انتخاب جميع الأعضاء أو استقالة جماعية للأعضاء أو عندما يكون الإبقاء عليه  مصدرا لاختلالات خطيرة أو أن يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة أو  في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها أو في حالة حدوث ظروف استثنائية  تحول دون تنصيبه.

وفي حالة حل المجلس, يعين وزير الداخلية بناء على اقتراح من الوالي خلال  الـ10 ايام التي تلي حل المجلس مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول إياها  تنتهي مهمتها فور تنصيب المجلس الجديد, وتجرى انتخابات تجديد المجلس المحل في  أجل أقصاه 3 اشهر ابتداء من تاريخ الحل إلا في حالة المساس الخطير بالنظام  العام ولا يمكن إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الجارية.

ويناقش المجلس الشؤون التي تدخل في مجال اختصاص عبر مداولات يرسل ملخص عنها في أجل 8 ايام إلى الوالي وتعتبر نافذة بعد 21, وتبطل المداولات بقوة القانون  في عدة حالات منها, أن تكون خرقا للدستور وغير مطابقة للقوانين أو تمس برموز  الدولة وشعاراتها أو غير محررة باللغة العربية. 

ويجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا, قصد انتخاب  وتنصيب رئيسه خلال الثمانية أيام التي تلي إعلان نتائج الانتخابات المحلية,  ويتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات, يتشكل من المنتخب الأكبر سنا  ويساعده المنتخبان الأصغر سنا ويكونون غير مترشحين.

وينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه للعهدة الانتخابية ويكون من القائمة  الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد, وفي حالة عدم حصول أي قائمة على  الأغلبية المطلقة للمقاعد, يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل  من المقاعد تقديم مترشح, وفي حالة عدم حصول أي قائمة على هذه النسبة يمكن  لجميع القوائم تقديم مرشح عنها, حيث يكون الانتخاب سريا.

ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات, وفي حالة عدم حدوث ذلك يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين على  المرتبتين الأولى والثانية ويعلن فائزا المتحصل على أغلبية الأصوات, وفي حالة تساوي الأصوات لعن فائزا المترشح الأكبر سنا.

ويختار رئيس المجلس, خلال الثمانية أيام التي تلي تنصيبه, نوابه من بين أعضاء المجلس ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية المطلقة للمجلس, ولا يمكن أن يتجاوز عددهم  اثنان بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 35 إلى 39 منتخبا وثلاثة  نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 43 إلى 47 منتخبا وستة نواب بالنسبة للمجالس  المتكونة من 51 إلى 55 منتخبا.

ويلزم قانون الولاية, رئيس المجلس بالتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته والإقامة  بإقليم الولاية, وإذا تغيب عن دورتين عاديتين في السنن دون عذر مقبول, يعلن في  حالة تخلي عن العهدة من طرف المجلس, ويعلن استقالته أمام المجلس ويبلغ الوالي  بذلك, وتكون الاستقالة سارية المفعول ابتداء من تاريخ تقديمها أمام المجلس,  ويستخلف الرئيس المتوفى أو المستقيل أو المعفى أو الذي يكون محل مانع قانوني  أو المنتهية مهامه بسبب التخلي عن العهدة الانتخابية في أجل 30 يوما.

وحسب ذات النص القانوني, فإن الوالي ملزم بوضع تحت تصرف رئيس المجلس الوثائق  والمعلومات والإمكانيات والوسائل الضرورية لتأدية مهام المجلس, ويتقاضى الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية علاوات وتعويضات ملائمة تتكفل بها ميزانية الولاية.

ويمكن للمجلس الشعبي الولائي بالتدخل في المجالات التابعة لاختصاصات الدولة  بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار السياسات العمومية الاقتصادية  والاجتماعية, وتحدد هذه المساهمة بموجب القوانين والتنظيمات التي تضبط بصفة  خاصة كيفيات التكفل المالي ويمكن للمجلس أن يقترح سنويا قائمة مشاريع قصد تسجيلها في البرامج القطاعية العمومية.

كما يتيح القانون للمجلس أن يقدم للبلديات المساعدة في إطار التكامل وانسجام الأعمال التي ينبغي القيام بها ويمكنه المبادرة بكل الأعمال التي تهدف إلى  إنجاز التجهيزات التي بحكم حجمها وأهميتها واستعمالها تتجاوز قدرات البلدية.

ويعالج المجلس الشؤون التي تدخل ضمن صلاحياته عن طريق المداولة, حيث يتداول حول القضايا التي ترفع إليه بناء على اقتراح ثلث أعضائه أو رئيسه أو الوالي,  وتتمحور حول الصحة العمومية وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة,  السياحة, الإعلام والاتصال, التربية والتعليم العالي والتكوين, الشباب  والرياضة والتشغيل, السكن والتعمير وتهيئة الإقليم, الفلاحة والري والغابات,  التجارة والأسعار والنقل, الهياكل القاعدية والاقتصادية, التضامن ما بين البلديات, التراث الثقافي, حماية البيئة, التنمية وترقية المؤهلات النوعية المحلية.

 

 

التصنيفات: الجزائر

قانون البلدية يحدد صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ويكرس مشاركة المواطنين في تسييره

ثلاثاء, 21/11/2017 - 13:05

الجزائر - سيؤدي المنتخبون الفائزون برئاسة المجالس الشعبية البلدية ال1541 في الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر الجاري, مهامهم  في إطار قانون البلدية الذي يحدد صلاحيات هذه المجالس وكيفية سيرها, كما يكرس مشاركة المواطنين في تسييرها.

وينص ذات القانون على أن المجلس الشعبي البلدي يتخذ كل التدابير لإعلام  المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون الذي  يتيح للمجلس تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين, ويلزمه بوضع إطار  ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في  تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.

وفي ذات الإطار, يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس والقرارات  البلدية, كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي, أن يستعين بصفة استشارية, بكل  شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا للاستفادة من خبرته.

ويستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الـ15 يوما  التي تلي إعلان نتائج الانتخابات المحلية, ويعلن رئيسا للمجلس متصدر القائمة  التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين, وفي حالة تساوي الأصوات, يعلن رئيسا  المرشح الأصغر سنا.

ويلزم النص القانوني, رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتفرغ بصفة دائمة لممارسة  عهدته وبالإقامة بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية, ويساعده في أداء مهامه,  نائبان بالنسبة للمجالس المتكونة من 7 إلى 9 مقاعد, وثلاثة نواب بالنسبة  للمجالس المتكونة من 11 مقعدا وأربعة نواب بالنسبة للمجالس بـ15 مقعدا وخمسة نواب للمجالس بـ23 مقعدا وستة نواب للمجالس بـ33 مقعدا.

وفي حالة الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي, لأكثر من شهر, يعتبر  في حالة تخلي عن المنصب, وفي حالة انقضاء 40 يوما دون أن يجتمع المجلس في جلسة  استثنائية, يقوم الوالي بجمعه إثبات الغياب و يتم استخلافه.   

وبالنسبة لسير المجلس الشعبي البلدي, فإنه يجتمع في دورة عادية كل شهرين ولا  تتعدى مدة كل دورة خمسة أيام, أو في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية  ذلك, بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي أو بقوة القانون في حالة  كارثة كبرى, وتكون الجلسات علنية ومفتوحة أمام المواطنين إلا في الحالات  التأديبية وأو المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.

ويشكل المجلس البلدي, من بين أعضائه لجانا دائمة تتعلق بالاقتصاد والمالية, الصحة والنظافة وحماية البيئة, تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات  التقليدية, الري والفلاحة والصيد البحري, الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب, كما يمكن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد بناء على  اقتراح من رئيس المجلس.

وتكون العهدة الانتخابية -حسب القانون- "مجانية", على أن يستفيد المنتخبون من  علاوات وتعويضات ملائمة بمناسبة انعقاد دورات المجلس, ويلزم ذات النص, المستخدمين من مستخدميهم الأعضاء في المجلس, الوقت الضروري لممارسة عهدتهم  الانتخابية, وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني لأي  منتخب, يتم استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا, بالمرشح الذي يلي مباشرة  آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي.

ويوقف الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام ويقصى بقوة القانون كل عضو كان محل إدانة جزائية نهائية, ويعتبر مستقيلا تلقائيا كل عضو تغيب لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة دون عذر مقبول.

ويتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية, في حالات خرق أحكام دستورية, إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس, استقالة جماعية للأعضاء, عندما يكون الإبقاء على المجلس  مصدر اختلالات خطيرة, عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة, في  حالة خلافات خطيرة بين الأعضاء, في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها وفي  حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس.

ويعالج المجلس البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات  التي تصبح قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد 21 يوما من تاريخ إيداعها بالولاية,  أما المداولات المتضمنة الميزانيات والحسابات, قبول الهبات والوصايا الأجنبية, اتفاقيات التوأمة والتنازل عن الأملاك العقارية البلدية فلا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي.

 

                 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية وللدولة

        

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية  والتظاهرات الرسمية وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية, كما يستدعي المجلس  البلدي ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه ويعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها, ويسهر علة تنفيذ مداولات المجلس وينفذ ميزانية البلدية بصفته الآمر  بالصرف ويقوم بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة  للممتلكات البلدية وإدارتها. 

أما بصفته ممثلا للدولة, فيكلف الرئيس بالسهر على احترام وتطبيق التشريع  والتنظيم المعمول بهما ويقوم بصفته ضابط الحالة المدنية بجميع العقود المتعلقة  بالحالة المدنية, كما يتخذ كل الاحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان  سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات, وفي حالة الخطر الوشيك له أن يأمر بتنفيذ  تدابير الأمن أو بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات ويعلم الوالي بها  فورا. 

كما يمكن لرئيس المجلس, بصفته ضابط الشرطة القضائية, تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم, كما يمكنه من جهة أخرى, تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة ويلزم بالسهر علة احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي  المعماري.

ولا تصبح قرارات الرئيس قابلة للتنفيذ, إلا بعد إعلام المعنيين بها, وتصبح القرارات المتعلق بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها  إلى الوالي أو فورا في حالة الاستعجال.

 

ويمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع البلديات أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة  بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا  تقوم السلطات البلدية بذلك, وعندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة إليه, يمكن للوالي, بعد إعذاره, أن يقوم تلقائيا بهذا العمل بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار.

التصنيفات: الجزائر

انتخابات 23 نوفمبر : المترشحون يدخلون في فترة الصمت الانتخابي

اثنين, 20/11/2017 - 20:06

الجزائري- دخل المترشحون لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة نهاية الأسبوع الجاري في فترة "الصمت الانتخابي" بعد اختتام حملتهم الانتخابية التي استمرت 22 يوما، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي لنظام الانتخابات.

و تنص المادة 173 من القانون العضوي رقم 16- 10 الصادر في 16 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات على أنه و "باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ  الاقتراع".

كما تنص المادة 174 منه على أنه "لا يمكن أيا كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة  المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي".

و بتفصيل أدق، تشير المادة 181 من ذات القانون صراحة على أنه "يمنع نشر و بث سبر الآراء  و استطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني  و خمسة (5) أيام  بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع". و كانت سلطة ضبط السمعي-البصري قد أكدت في وقت سابق من نهار اليوم أن التغطية السمعية البصرية للحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات 23 نوفمبر قد جرت في "ظروف عادية" وأنه "لم يتم تسجيل أي خرق مهني واضح" طيلتها داعية في نفس الوقت وسائل الاعلام السمعية البصرية الى "الالتزام الصارم" بفترة الصمت الانتخابي.

و من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن الحملة الانتخابية "اتسمت بالهدوء و جرت بشكل مقبول و حسن"، معتبرا أن عدد التدخلات التي أحصتها هيئته و البالغ عددها 685 تدخلا تعد "قليلة"

بالنظر إلى العدد الهائل للمترشحين لهذه الانتخابات مقارنة مع الانتخابات التشريعية التي جرت شهر ماي الفارط.

و تتعلق أغلب التدخلات -حسب دربال- بـ"مسائل بسيطة" في حين بلغت الحالات الخاصة باستعمال العنف و الشتم و الاهانة و التي  ترفع للعدالة، أربع حالات فقط.

 

و من جهة أخرى، أبدى المسؤول الأول عن الهيئة أسفه لبعض الظواهر التي شابت الحملة الانتخابية و في مقدمتها الملصقات العشوائية خاصة و أنها "أفعال صادرة عن مترشحين سيكونون في المستقبل القريب من يسهرون على تطبيق القانون و بذلك يقدمون صورة سيئة عنهم أمام المنتخبين"ي علاوة على "الاحتكاكات" التي حدثت اثناء الحملة الانتخابية، لكونها أفعالا "مرفوضة"، مؤكدا سهر الهيئة التي يرأسها على "تطبيق القانون و الاحتكام إليه فقط في كل الحالات".

التصنيفات: الجزائر

اللواء الهامل بفرنسا لحضور أشغال الاجتماع الثاني لقادة الشرطة والأمن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اثنين, 20/11/2017 - 20:01

الجزائر- يشارك المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، غدا الثلاثاء في الاجتماع الثاني لقادة الشرطة والأمن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سيحتضنه مقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان المديرية.

وأوضح المصدر أن " المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هاملي على رأس وفد هام من إطارات الأمن الوطنيي ضمن مجريات أشغال الاجتماع الثاني لقادة الشرطة والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياي المقرر انعقاده يوم 21 نوفمبر 2017 بمقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية".

"وسيناقش هذا الاجتماع السنوي لقادة الشرطةي أهم المستجدات على الساحة الأمنية في ظل تعدد الظواهر الإجراميةي والتي أصبحت تشكل خطرا وتهديدا على أمن وسلامة الدول وكذا دراسة مسائل أمنية ذات الأهمية البالغة والاهتمام المشترك بين منظمات الشرطة بالمنطقتيني بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة"، يضيف المصدر ذاته.

 

كما سيتم في هذا الاجتماع، الذي سيحضره قادة ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلين عن منظمات دولية ومختصين وخبراء دوليين في الشأن الأمني، عرض وتبادل الجهود الأمنية في مجال التصدي لمختلف أشكال الجرائم، يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

التصنيفات: الجزائر

وزارة الخارجية تؤكد عودة المواطنين الجزائريين المحتجزين بليبيا الى أرض الوطن

اثنين, 20/11/2017 - 18:30

الجزائر-أكدت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الاثنين أن كل  المواطنين الجزائريين المحتجزين بمدينة زوارة الليبية و البالغ عددهم 46 مواطنا قد عادوا إلى أرض الوطن يوم أمس الأحد و أن حالتهم الصحية "مطمئنة".

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص التدابير التي تكون قد اتخذتها   وزارة الشؤون الخارجية بخصوص المواطنين الجزائريين الذين  ذكرت وسائل الإعلام   بأنهم محتجزين في ليبيا, أدلى الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي الشريف بالتصريح التالي :"مباشرة بعد تلقي الوزارة معلومات مفادها أن مجموعة من المواطنين الجزائريين محتجزين بمدينة زوارة الليبية,غير بعيد عن الحدود الليبية التونسية من قبل مجموعة تسمى +مركز مباحث جوازات السفر+ بمدينة زوارة وذلك بعد فشل محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا, قامت وزارة الشؤون الخارجية باتخاذ كل التدابير اللازمة و تعبئة كافة الامكانات المتاحة للاتصال بالأطراف المسؤولة عن مركز الاحتجاز والتأكد من هوية الأشخاص المحتجزين".

وأوضح السيد بن علي الشريف أن "هذه العملية التي ليست هي الأولى من نوعها التي تتكفل بها وزارة الخارجية لضمان العودة الى أرض الوطن لمواطنين جزائريين محتجزين في ليبيا, تمت بالتفاهم والتنسيق التام مع السلطات الليبية المختصة".

و في هذا الإطار, أكد السيد بن علي الشريف أنه قد "كللت هذه الجهود بالنجاح, إذ تم اطلاق سراح كل المواطنين الجزائريين وعددهم ستة و أربعين (46) على ثلاث دفعات أيام 17، 18 و 19 نوفمبرالجاري وعادوا إلى الجزائر عن طريق البر يوم أمس 19 نوفمبر و قد تكفلت قنصلية الجزائر بقفصة بنقلهم من ليبيا إلى تونس ثم الجزائر".

 

واختتم السيد بن علي الشريف تصريحه بالتأكيد أن "الحالة الصحية لجميع هؤلاء المواطنين مطمئنة وقد تم إخضاعهم لفحوصات طبية على مستوى المركز الحدودي بوشبكة".

التصنيفات: الجزائر

الجزائر-العراق: واقع العلاقات التاريخية بين البلدين و آفاق تطويرها محور لقاء بين سي عفيف و سفير العراق بالجزائر

اثنين, 20/11/2017 - 18:03

الجزائر- شكل واقع العلاقات التاريخية بين البلدين وآفاق تطويرها لا سيما على مستوى التعاون البرلماني، محور اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني ، عبد الحميد سي عفيف و سفير جمهورية العراق بالجزائر عبد الرحمن حامد محمد الحسيني.

و أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن سي عفيف "قدم لمحة عن التشكيلة التعددية  للمجلس الشعبي الوطنيي متطرقا للإصلاحات السياسية الهامة التي عرفتها البلاد  بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقةي والتي توجت بدستور عزز  الممارسة الديمقراطية ومنح صلاحيات واسعة وكبيرة للسلطة التشريعية، منها دسترة الدبلوماسية البرلمانية ومنح المعارضة دورا سياسيا أكبري ناهيك عن التمثيل النسوي".

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الجهوية و الدولية التي تهم البلدين لا سيما ما تعرفه الساحة العربية من تطورات في الأوضاع ي قبل أن يؤكد سي عفيف  موقف الجزائر الداعي إلى "تعزيز التضامن العربي لمواجهة مختلف التحديات خاصة  ما تعلق منها بدعم عوامل الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية وتجاوز الخلافات بالحوار"، يضيف المصدر ذاته.

وفي حديثه عن التعاون بين البلديني أبدى سفير العراق بالجزائر "اهتمام بلاده بإعادة بعث العلاقات الثنائية في الأطر المعمول بها وتعزيز العلاقات البرلمانية عن طريق تبادل الوفود والتفكير في إنشاء مجموعة برلمانية للصداقة  بين البلدين".

 

كما أشار البيان إلى أنه تم خلال نفس اللقاء التأكيد على "ضرورة التعاون على  جميع الأصعدة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب الذي يمثل عدوا مشتركا للبلدين" مع التذكير بمواقفهما "الرافضة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول".

التصنيفات: الجزائر

الصفحات