Prix Président

وكالة الأنباء الجزائرية

اشترك ب تلقيمة وكالة الأنباء الجزائرية
وكالة الأنباء الجزائرية - كل الأخبار : الوطن , الاقتصاد ، المجتمع ، الرياضة ، الثقافة ، محليات ، صحة و تكنولوجيا
المسار: http://www.aps.dz
آخر تحديث: منذ يومين 18 ساعة

مجلس الأمة يواصل أشغاله في جلسة علنية يوم الثلاثاء لتقديم ومناقشة مشروع قانون القضاء العسكري

اثنين, 18/06/2018 - 14:39

الجزائر - يواصل مجلـس الأُمة أشغاله في جلسة علنيـة يوم الثلاثاء ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون القضاء العسكري, حسب ما اورده الاثنين بيان للمجلس.

واضاف البيان ان ممثل الحكومة سيرد على تدخلات اعضاء مجلس الامة.

للتذكير فان مشروع القانون يهدف --كما جاء في النص-- إلى "تكريس حق المتقاضين  في محاكمة عادلة عبر احترام القواعد والمقاييس التي يجب أن تحكم مختلف مراحل  المتابعة والمحاكمة في المواد الجزائية, وكذا تجسيد قاعدة التقاضي على درجتين  بإنشاء محاكم استئناف عسكري مكلفة بهذه المهمة, وهو تطبيق صريح للمادة 160 من  الدستور".

كما يرمي إلى "التطابق مع قوانين الجمهورية بالاحتفاظ بخصوصية الأحكام  القضائية العسكرية واحترام نفس المبادئ والإجراءات التي تحكم الجهات القضائية  للقانون العام وذلك تحت رقابة المحكمة العليا".

وجاء نص مشروع القانون بإصلاحات لقانون القضاء العسكري, حيث شملت المواد التي  مسها التعديل 154 مادة منها 130 مادة عدلت من حيث  المضمون و24 مادة مسها التعديل من الناحية الشكلية بتكريس المصطلحات الجديدة,  في حين بلغ عدد المواد الجديدة 26 مادة وألغيت 13 مادة إلى جانب إلغاء الأحكام  المتعلقة بعقوبة التجريد العسكري والعزل وفقدان الرتب.

وتتعلق التعديلات بأربعة محاور أساسية تخص تنظيم واختصاص الجهات القضائية  العسكرية من خلال عدة إجراءات من بينها إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية  عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد  الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص  المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون  العام.

التصنيفات: الجزائر

البرلمان العربي يشيد بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية

اثنين, 18/06/2018 - 14:24

الجزائر - أشاد البرلمان العربي ب"الدعم الكبير" الذي  تقدمه الجزائر لموازنة دولة فلسطين وصندوقي الأقصى والقدس نصرة لصمود الشعب  الفلسطيني, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لمجلس الامة.

وأوضح ذات المصدر أن البرلمان العربي "أشاد, خلال اجتماعه مؤخرا بالرباط  (المملكة المغربية) بالدعم الكبير الذي تقدمه الجزائر لموازنة دولة فلسطين  وصندوقي الأقصى والقدس, نصرة لصمود الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حريته  وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها الأبدية مدينة القدس".

 

اقرأ أيضا:      قرار حماية الفلسطينيين: خسارة دبلوماسية وسياسية إضافية للكيان الصهيوني و حليفه الأمريكي

 

وفي هذا الاطار, "ثمن رئيس البرلمان العربي, مشعل بن فهم السلمي, في رسالة  وجهها إلى رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح, جهود الجزائر الكبيرة  والمقدرة, دعما لقضية العرب الأولى فلسطين ووفائها بتسديد التزاماتها في  موازنة دولة فلسطين".

وأضاف البيان أن السيد مشعل بن فهم السلمي "نقل أسمى عبارات شكر وتقدير  وامتنان البرلمان العربي للجمهورية الجزائرية, قيادة وحكومة وشعبا, على  المواقف الداعمة لصمود ونضال الشعب الفلسطيني حتى ينال كامل حقوقه على أرضه  وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

التصنيفات: الجزائر

بوحجة: الدفع بعدم دستورية القوانين سيكرس حقوق وحريات الأفراد

اثنين, 18/06/2018 - 14:15

 

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد بوحجة, يوم الاثنين, أن مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات الدفع بعدم دستورية  القوانين يدخل في اطار "المسار الاصلاحي المتكامل الذي بادر اليه رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" والرامي الى "تعزيز المنظومة التشريعية  الوطنية بتدابير قانونية تكرس حقوق وحريات الافراد".

وأوضح السيد بوحجة في مداخلة له قبل عرض وزير العدل لنص مشروع هذا القانون,  أن حق الدفع بعدم دستورية القوانين يدخل في نطاق "المسار الاصلاحي المتكامل  الدي بادر اليه رئيس الجمهورية والذي يهدف الى تعزيز منظومتنا التشريعية  بتدابير قانونية جديدة تكرس الضمانات الاساسية في مجال الحقوق والحريات  الاساسية للمواطن".

كما سيضمن --مثلما قال-- "حماية حقوق المواطن وسيادة القانون وكذا مساواة  الجميع أمام القضاء".

وأضاف رئيس المجلس أن مشروع القانون يندرج أيضا في سياق "مسايرة التطور الذي  طرأ على مختلف الانظمة القانونية عالميا ويؤسس أطرا دستورية لحماية الاشخاص",  وهو ما يشكل --على حد قوله-- "قفزة نوعية في نظامنا القانوني الذي يساهم دون  أدنى شك في ارساء دولة الحق والقانون".

التصنيفات: الجزائر

أكثر من 700 ألف مترشح سيجتازون البكالوريا ابتداء من الأربعاء المقبل

اثنين, 18/06/2018 - 13:05

الجزائر- يشرع ابتداء من يوم الأربعاء المقبل أزيد من 700 ألف مترشح في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا دورة يونيو 2018، و الذي سيتم الإعلان عن نتائجها قبل منتصف شهر يوليو المقبل.

و ستعطي وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريت إشارة انطلاق هذا الامتحان الذي يدوم خمسة أيام من (20 إلى 25 يونيو) من ولايتي خنشلة و تبسة.

وحسب إحصائيات الوزارة يبلغ تعداد المترشحين 709.448 مترشح لامتحانات شهادة البكالوريا، مسجلا بذلك تقلصا في عدد المترشحين بنسبة 7،3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي اجتاز خلالها 761.701 مترشحا هذه الشهادة التي تسمح للتلاميذ بدخول مقاعد الجامعة.

اقرأ أيضا: النقاش حول ملف إصلاح البكالوريا "ما زال متواصلا"

و بالمناسبة، تم تجنيد نحو 260 ألف مؤطر على مستوى مراكز الإجراء والتجميع للإغفال والتصحيح للدورة الحالية، وهذا ضمن 600 ألف مؤطر مجند للامتحانات الوطنية الثلاثة ما بين إداري، أستاذ وعامل مهني موزعين على أكثر من 18500 مركز.

و في هذا الإطار كانت وزيرة التربية الوطنية قد طمأنت المترشحين بأن نفس الإجراءات المعمول بها في الدورات السالفة سيتم العمل بها هذه السنة مع إمكانية الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة والاستفادة من نصف ساعة إضافية ، زيادة عن الوقت القانوني المخصص لكل موضوع.

ومن بين الإجراءات المتخذة هذه السنة من أجل تأمين البكالوريا وضمان مصداقيتها تجندت عدة قطاعات ذات صلة لإنجاح هذا الموعد الهام فوزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجية و الرقمنة أعلنت عن حجب خدمة الانترنت لمدة ساعة مع بداية كل امتحان من أجل تفادي كل ما من شأنه التأثير على هذا الامتحان، إلى جانب انقطاع محتمل لمواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها ستقوم وزارة التربية الوطنية بنفس الإجراءات المتخذة خلال الدورات السابقة من خلال منع كل من المترشحين و المعلمين و المراقبين، و كذا الطاقم الإداري من إدخال الهواتف و الألواح الذكية و السماعات وباقي الأدوات الذكية إلى قاعات الامتحان تفاديا للغش.

اقرأ أيضا: تسخير 2000 شرطي لتأمين مجريات امتحانات شهادة الباكالوريا بالجزائر العاصمة

و توعدت بتطبيق العقوبات المقررة في حالة  الغش في الإقصاء من الامتحان لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين و خمس سنوات بالنسبة للأحرار.

وفي نفس الإطار اتخذت الوزارة إجراء جديدا هذه السنة يتمثل في تفادي الزيارات الرسمية إلى مراكز الامتحان  للإشراف على فتح الأظرفة التي تحتوي على مواضيع الامتحانات من أجل عدم التشويش على المترشحين و كذا تأمين الامتحانات.

و تأتي هذه الإجراءات  لتفادي تكرار سيناريو دورة 2016 بتسرب للمواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تسجيلها قبل بداية الاختبارات و دورة 2017 أين نشرت بعض المواضيع بعد 15 دقيقة من بداية بعض الاختبارات.

أما بخصوص التأخر عن الإمتحان أكدت السيدة بن غبريت انه سيتم منح مدة نصف ساعة للتلاميذ المتأخرين للالتحاق بقاعة الإمتحان، مع تقديم المعني لتبرير عن تأخره يدون في ملفه، بشرط أن يكون التحاقه بمركز الإجراء قبل الانطلاق في عملية توزيع أوراق الامتحان.

ومن بين الإجراءات الأخرى تم إعداد مخطط مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتأمين مواقع الامتحان، لا سيما تنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظ المواضيع، إضافة إلى منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.

و لتفادي انقطاع الكهرباء على المترشحين بالمناطق الجنوبية التي تتميز بارتفاع في درجة الحرارة خلال هذا الموسم، اتفقت وزارة التربية الوطنية مع وزارة الطاقة من أجل عدم قطع الكهرباء على المترشحين الذين يمتحنون في ظروف مناخية قاسية تتطلب استخدام المكيف الهوائي.

و من جهتها، وضعت القيادة العامة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بامتحانات نهاية السنة للأطوار التعليمية الثلاثة، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية قصد ضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، وذلك بـ"تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها، التي تقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني ومرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع الامتحانات، انطلاقا من مديريات التربية إلى مراكز لامتحانات وكذا ضمان الحماية والمرافقة للمواضيع المنقولة جواي لفائدة مراكز الامتحانات المتواجدة في المناطق الصحراوية والجنوب الكبير وتأمين ونقل أوراق الإجابة انطلاقا من مراكز الامتحانات إلى مديريات التربية و من مديريات التربية إلى مراكز التصحيح.

من جانبها، جندت المديرية العامة للأمن الوطني لهذه الدورة 18ألف عون شرطة لتأمين 208 مركز امتحان من أصل 2416، و 14 مركز تجميع من بين 18 وكذا تأمين 70 مركز تصحيح.

بدورها وضعت المديرية العامة الحماية المدنية مخططا من أجل السير الحسن لهذا الامتحان الذي سيعلن عن نتائجه في حدود 11 او 12 يوليو المقبل.

للإشارة تميزت امتحانات شهادة البكالوريا السنة  الماضية بإجراء دورتين (عادية واستثنائية) بسبب تسجيل نسبة كبيرة من الغيابات. وقد خصت الدورة الاستثنائية التي نظمت ما بين 13 و18 يوليو الماضي بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، 104.036 مترشح على المستوى الوطني من بينهم 10.082 مترشح متمدرس و93.954 مترشح حر.

و بلغت نسبة النجاح في البكالوريا السنة الماضية 56،07 بالمائة.

           

التصنيفات: الجزائر

عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين

اثنين, 18/06/2018 - 12:57

الجزائر- قدم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، يوم الاثنين، مشروع القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة.

و خلال عرضه لمشروع القانون، أكد وزير العدل أن النص يأتي في سياق "مواصلة تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات وتوسيع الضمانات الممنوحة للأشخاص في هذا المجال تطبيقا لدستور 2016".

كما تأتي أحكامه --يضيف الوزير-- "تماشيا مع المستجدات التي تعرفها الأنظمة القانونية في العديد من الدول التي وضعت الأطر الكفيلة لحماية الأشخاص التي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم أمام المؤسسات القضائية والدستورية".

ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور وأهمها لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة، حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع، ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

ويسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء  وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.

و تنص المادة 7 من مشروع هذا القانون على أن الدفع بعدم الدستورية يقدم "تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة"، كما تفصل الجهة القضائية "فورا وبقرار مسبب" في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.

وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي "ان لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف"، كما يجب أن "يتسم الوجه المثار بالجدية"، وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في احالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه، وفي حال عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية " تلقائيا" إلى المجلس الدستوري.

وفي حال إخطار المجلس الدستوري، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة بموجب المادة 19 من مشروع القانون "إرجاء الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال ".

وبالمناسبة، أكد وزير العدل على أهمية سن قانون متعلق بتنظيم المجلس الدستوري "الذي تتوسع صلاحياته شيئا ما إلى ما يسمى بالمحكمة الدستورية لكونه سيفصل في النزاعات في جلسات علنية".

التصنيفات: الجزائر

النقاش حول ملف إصلاح البكالوريا "ما زال متواصلا"

اثنين, 18/06/2018 - 12:46

الجزائر- أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن النقاش حول ملف إصلاح البكالوريا "ما زال متواصلا"، مشيرة إلى لقاءات مرتقبة مع الشريك الاجتماعي لتقديم مقترحات تخص الجانب التنظيمي للبكالوريا.

وأوضحت السيدة بن غبريت خلال نزولها ضيفة أمس الأحد على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري أن "النقاش حول مشروع إصلاح البكالوريا الذي عرض على الحكومة مرتين منذ سنة 2016 ما زال متواصلا"، مشيرة إلى لقاءات مرتقبة مع الشريك الاجتماعي (النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) لتقديم اقتراحات تمس "الجانب التنظيمي وليس المحتوى".

وأبرزت الوزيرة أن تقليص أيام امتحان شهادة البكالوريا "يتطلب الأخذ بعين الاعتبار التقييم المستمر للتلميذ انطلاقا من السنة الثانية ثانوي مع إعطاء الأهمية للامتحان الكتابي للبكالوريا بغية تفادي تضخيم نقاط التلميذ في التقييم المستمر".

اقرأ أيضا: "نموذج بديل" لإصلاح المدرسة الجزائرية في إطار إستراتيجية تمتد إلى 2030

للإشارة، كانت وزارة التربية الوطنية قد تقدمت باقتراحات تتعلق بإصلاح امتحان شهادة البكالوريا تم إعدادها عقب تنظيم ورشة وطنية حول هذا الموضوع، وكذا اجتماعات بين ممثلي الوزارة والشركاء الاجتماعيين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن بين المقترحات، تقليص مدة امتحان البكالوريا من 5 إلى 3 أيام بإجراء مادتين يوميا والمواد المختارة للامتحانات النهائية، وكذا طريقة التصحيح والتنقيطي بالإضافة إلى كيفية تقييم المراقبة المستمرة، نظام الترجيح (المعامل) ومبدأ التدرج في تنفيذ عملية الإصلاح.

وبخصوص التحضير للموسم الدراسي 2018-2019، أوضحت السيدة بن غبريت أن التسجيلات وتوزيع الكتب المدرسية ستنطلق مع نهاية شهر يونيو الجاري تزامنا مع تظاهرة "أسبوع المدرسة" المقرر ما بين 25 و 30 من نفس الشهر.

التصنيفات: الجزائر

56.88 بالمائة نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط

اثنين, 18/06/2018 - 08:41

الجزائر- أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الأحد أن نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط بلغت 56.88 بالمائة و هي النسبة التي وصفتها بالمقبولة مقارنة بالسنة الماضية .

و أوضحت السيدة بن غبريت في حوار الساعة للتلفزيون الجزائري أن نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط بلغت 56.88 بالمائة و هي نسبة "مقبولة "، مبرزة أن نسبة النجاح لدى الإناث بلغت 59.20 بالمائة منوهة بانضباطهن في الدراسة.

اقرأ أيضا: "نموذج بديل" لإصلاح المدرسة الجزائرية في إطار إستراتيجية تمتد إلى 2030

للإشارة بلغ عدد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط 595.865 مترشح أي بارتفاع قدره 5،9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 566.221 مترشحا، حسب الأرقام المقدمة من طرف وزارة التربية الوطنية.

وينتقل إلى السنة الأولى ثانوي مباشرة المترشحون الحاصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 /20 في امتحان شهادة التعليم المتوسط ،كما يعتبر ناجحا من تحصل على معدل 20/10 في هذا الامتحان زائد المعدل السنوي للمراقبة المستمرة.

التصنيفات: الجزائر

بدوي يثمن الإنجازات التي حققتها الشرطة الجزائرية على الصعيدين الإقليمي والدولي

أحد, 17/06/2018 - 19:38

الجزائر- ثمن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية نوري الدين بدوي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, الإنجازات التي  حققتها الشرطة الجزائرية على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي أضحت مثالا  يحتذى به, حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للآمن الوطني.

في كلمة له أمام منتسبي الامن الوطني خلال الحفل الذي نظمته المديرية العامة  للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة بمناسبة عيد الفطر, ثمن وزير الداخلية "الإنجازات التي حققتها الشرطة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي أضحت  مثالا يحتذى بهي بفضل الرؤية الاستشرافية للمدير العام للأمن الوطني, عبد  الغني هامل وجهود مستخدميهاي التي أضحت مبعث فخر واعتزاز لدى المواطن".

 

اقرأ أيضا:     أمن ولاية الجزائر: عناصر الشرطة يتقاسمون فرحة العيد مع مرضى مستشفى "ليغليسين" و"مصطفى باشا"

 

كما أشاد بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة لمجال  عصرنة الشرطة الجزائرية والمضي بها قدما نحو التطور لتحقيق التنمية المستدامة  والمساهمة في أمن المواطن وحماية الممتلكات.

من جهتهي حي اللواء عبد الغني هامل كل مستخدمي الشرطة نظير الجهود  التي تبذل للمحافظة على أمن المواطن وحماية الممتلكاتي التي كرستها النتائج  الإيجابية المحققة في الميدان لاسيما خلال شهر رمضان المنصرمي من انخفاض محسوس  في مستوى الجرائم في الأوساط الحضرية وكذا حوادث المروري من خلال تغليب العمل  التوعوي والوقائي في الميدان, يضيف بيان المديرية.

التصنيفات: الجزائر

صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين لمؤسسات الجيش الوطني الشعبي

أحد, 17/06/2018 - 19:33

الجزائر- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم  الرئاسي رقم 18-145 المحدد للقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين  لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي والّمفصل لحقوق و التزامات هذه  الفئة.

فمن خلال تسعة أبواب, تناول هذا المرسوم بالتدقيق الحقوق و الواجبات المنوطة  بـ"المستخدم المدني الاقتصادي" و شروط توظيفه و سير علاقة العمل و كذا وضعيته  تجاه الخدمة العسكرية و غيرها من النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص  به.

و يّعرف هذا النص المستخدم المدني الاقتصادي الذي يقصد به المستخدمون  المدنيون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري التابعة للقطاع  الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي و كذا المستخدمون المدنيون غير الشبيهين في  المؤسسات العسكرية للإنتاج و الخدمات و الأشغال للجيش الوطني الشعبي.

ففي الباب المتعلق بحقوق و واجبات هذه الفئة, تم التعرض لكل ما له صلة  بالراتب و خدمات الضمان الاجتماعي و التقاعد فضلا عن الشق الخاص بالراحة و  العطل و التكوين  و الترقية و الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل و الخدمات الاجتماعية, علاوة  على مزايا أخرى تندرج في إطار الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الدفاع الوطني و  الهيئات الوطنية العمومية و/أو الخاصة.

أما عن الالتزامات التي يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي التقيد بها فقد  شدد المرسوم --على سبيل المثال -- على وجوب أدائه للمهام المرتبطة بمنصب عمله  و تنفيذ تعليمات القيادة السامية مع الالتزام بالسر المهني و واجب التحفظ و  عدم إفشاء, دون ترخيص مسبق من سلطته السلمية أو سلطة مختصة, وقائع و وثائق  تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات و أساليب التصنيع و الكيفيات التنظيمية.

كما أكد المرسوم أيضا على أنه "لا يمكن لهذا المستخدم و بأي حال من الأحوال  الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي و ممارسة نشاط سياسي و تنظيم الإضراب  أو المشاركة فيه أو التحريض عليه", بحيث "تخضع ممارسة الحق النقابي من طرف  المعني إلى نفس القواعد التشريعية و التنظيمية المطبقة على المستخدمين  العسكريين والمدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني", تضيف الوثيقة.

و بخصوص التوظيف, أشار المرسوم إلى الشروط الواجب توفرها في المترشح و من  بينها التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية و عدم تضمن وثيقة سوابقه  القضائية لملاحظات تتنافى و ممارسة منصب العمل المطلوب, فضلا عن أن يكون في  وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.

و في ذات الإطار, تطرق المرسوم إلى نظام الانضباط و الأخطاء المهنية المنقسمة  إلى ثلاث درجات و العقوبات التأديبية التي تقابلها و التي تتراوح عموما بين  التنبيه  و تصل الى درجة التسريح.

التصنيفات: الجزائر

اصدار عدد خاص من مجلة مجلس الأمة بمناسبة الذكرى ال 20 لتأسيسه

أحد, 17/06/2018 - 18:45

الجزائر- أصدر مجلس  الأمة عددا خاصا من مجلته الدورية  وذلك بمناسبة مرور الذكرى ال 20 لتأسيسيه , وهي بمثابة وثيقة تضاف الى الرصيد  الأرشيف للهيئة التشريعية المحفوظ بمختلف الدعامات الاتصالية التي تتوفر  عليها الهيئة .

وأورد هذا العدد الخاص من المجلة التي جاءت بعنوان (مجلس الامة 20 سنة من  التأسيس الى التمكين) في 113صفحة ملف خاص للاحتفالية التي تزامنت والذكرى ال  20 لتأسيسيه في 4 يناير 1998 تحت رعاية رئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز  بوتفليقة , مبرزا أن المناسبة هي لفتة "عرفان وامتنان "وكذا " مناسبة " تستوجب  التطلع الى المستقبل " ووقفة للربط بين الرصيد المشرف للمجلس وما يطمح اليه  تعزيزا للدور المنوط به في ظل أحكام الدستور الجديد المتوج للإصلاحات التي  بادر بها رئيس الجمهورية .

وأوضحت المجلة في نفس الاطار ان هذه الذكرى كانت سانحة ووقفة تأمل في مسيرة  ال 20 سنة من عمر هذه الهيئة التشريعية , من خلال الانجازات التي تم تحقيقها  وكذا في المجهودات المبذولة وفي المساهمات العديدة التي كان ورائها رجال ونساء  انتسبوا للمجلس بصفتهم اعضاء في عهدات متتالية منذ تنصيب أعضاء العهدة الاولى  في 4 يناير 1998.

كما جاء في نفس العدد من مجلة المجلس ملفا مرفوقا بصور فوتوغرافية  يؤرخ لأهم  محطات ومسيرة المجلس ,و حصيلة ورقمية للنشاطات التشريعية والرقابية وكذا  الفكرية والثقافية للمجلس من سنة 1998 الى غاية 2017  الى جانب صور الرؤساء  الذين تعاقبوا على رئاسة الهيئة وكذا صور أعضائه الذين انتسبوا اليه  منذ  نشأته الى اليوم .

وتضمن كذلك نشاطات رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح , وكذا نشاطات  المجلس على الصعيد الدولي منها مشاركته في اجتماعات المكتب التنفيذي للحركة  التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي والدورة ال 277 الاستثنائية للجنة  التنفيذية لاتحاد البرلماني الدولي الى جانب الدورة ال12 للجمعية البرلمانية  للمتوسط والمؤتمر الثالث لرؤساء البرلمانات العربية وعدة أنشطة دولية اخرى دافع فيها المجلس عن مواقف الجزائر الدبلوماسية وكذا مقاربتها في معالجة مختلف  القضايا الدولية والاقليمية والقارية الراهنة , منها العمل على تسوية الازمات  والزاعات سلميا وتجنيب الخيارات العسكرية واحترام السيادة الوطنية للدول .

وخصص العدد أيضا مساحة أبرز فيها جل النشاطات التي تدخل في صميم المهام   التشريعية والبرلمانية للمجلس والتي رسخت للتعددية الحزبية والممارسة  الديمقراطية ودولة المؤسسات, كالمصادقة على مشاريع القوانين , وعرض أعضاء  الحكومة للمشاريع الكبرى الجاري انجازها في مختلف المجالات , تنفيذا لبرنامج  الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى جانب الأسئلة الشفوية والخرجات الاستطلاعية للجان المجلس لمختلف الولايات والهيئات.

التصنيفات: الجزائر

المجلس الشعبي الوطني: جلسات علنية ابتداء من يوم الاثنين لعرض ومناقشة ثلاث مشاريع قوانين

أحد, 17/06/2018 - 17:28

الجزائر- يستأنف المجلس الشعبي الوطني, أشغاله غد  الاثنين في جلسات علنية لعرض ومناقشة  ثلاث مشاريع قوانين, حسب ما أفاد به  يوم الأحد بيان للمجلس.

وحسب ذات المصدر, ستخصص الجلسة الاولى لتقديم ومناقشة القانون العضوي الذي  يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم دستورية القوانين في حين سيتم عرض ومناقشة مشروع  قانون المالية التكميلي 2018 يوم الثلاثاء.

 

اقرأ أيضا:      عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية يوم الأربعاء

 

كما ستخصص الجلسة العلنية ليوم الاربعاء لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي  المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية على أن تعرض مشاريع القوانين الثلاث  للتصويت يوم الاثنين 25 يونيو .

واضاف البيان ان جلسة الخميس 28 يونيو ستخصص لطرح أسئلة شفوية على أعضاء  الحكومة.

التصنيفات: الجزائر

مكافحة الجريمة والتهريب: توقيف خمسة أشخاص بمناطق متفرقة من الوطن

أحد, 17/06/2018 - 13:34

الجزائر- تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم ثلاث بنادق صيد بكل من المسيلة و تبسة وتاجري مخدرات بوهران ومعسكر، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت 16 يونيو 2018 بكل من المسيلة (الناحية العسكرية الأولى) و تبسة (الناحية العسكرية الخامسة) ثلاثة أشخاص بحوزتهم ثلاث بنادق صيد، فيما أوقفت مفارز أخرى بكل من وهران ومعسكر (الناحية العسكرية الثانية) تاجري مخدرات وضبطت 400 قرص مهلوس، كما تم حجز 2614 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة (الناحية العسكرية الرابعة)".

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) "مركبة رباعية الدفع وثلاث دراجات نارية، في حين أحبطت وحدات لحراس السواحل، خلال عمليتين متفرقتين بكل من عين تموشنت والغزوات (الناحية العسكرية الثانية) محاولتي هجرة غير شرعية لــ 36 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".

التصنيفات: الجزائر

"نموذج بديل" لإصلاح المدرسة الجزائرية في إطار إستراتيجية تمتد إلى 2030

أحد, 17/06/2018 - 12:45

الجزائر- تسعى وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد "نموذج بديل" لإصلاح المدرسة الجزائرية هو ثمرة استشارة واسعة، هدفه كسب تحديات الجودة في إطار إستراتيجية طويلة الأمد تمتد من 2016 إلى 2030 وترتكز على التحوير البيداغوجي و الحوكمة واحترافية الموظفين عن طريق التكوين.

ولشرح مساعيها، نشرت وزارة التربية مجموعة وثائق توضح ركائز السياسة التربوية الجديدة، وتتضمن "الإطار الاستراتيجي للمدرسة الجزائرية وتحديات الجودة 2016-2030"، "توجيهات أساسية للبرامج المدرسية للابتدائي والمتوسط" و"ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية".

وتتطرق وثيقة الإطار الاستراتيجي إلى العمليات التي ينبغي على القطاع مباشرتها من اجل ضمان استمرارية تنفيذ إصلاح المنظومة المدرسية الجزائرية التي شرع فيها منذ 2003، وذلك بناء على توصيات الندوتين الوطنيتين للتقييم المرحلي للإصلاح في 20 و21 يوليو 2014 وفي 25 و26 يوليو 2015.

اقرأ أيضا: بكالوريا 2018: منع ادخال الهواتف النقالة للمترشحين والمؤطرين وقطع الأنترنت ساعة قبل بداية كل امتحان

 

ويتضمن هذا "النموذج البديل" الذي تقترحه الوزارة، ثلاثة تحديات ينبغي رفعها، هي تحدي "التحوير البيداغوجي" من خلال إعطاء الأولوية للطور الابتدائي بتغيير الممارسات البيداغوجية، عن طريق مراجعة البرامج وتكوين ملائم للمدرسين بهدف تنمية روح الملاحظة والتحليل والتركيب والإبداع لدى التلميذ، ولهذا التحوير البيداغوجي صلة بممارسات القسم وبالامتدادات في الإطار العائلي.

ويتمثل تحدي "الحوكمة الجيدة" في إدخال تصحيحات وتعديلات على الهيكلة الإدارية والتسيير البيداغوجي للقطاع من خلال تأسيس آليات ضبط ذاتي وترقية  مستمرة للحوار والتشاور داخل الجماعة التربوية، وكذا عصرنة التسيير المتعدد الأشكال والاستعمال الذكي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

أما تحدي "احترافية الموظفين عن طريق التكوين" فيتم عن طريق التكوين الأولي للمدرسين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مراجعة دفتر الشروط للمدارس العليا للأساتذة بغية تكييفه مع الحاجات الحقيقية للمعلم في المستقبل وتقنين التربصات التطبيقية وإعداد خارطة تكوين جديدة من شأنها توفير عدد ملائم من المدارس العليا للأساتذة وضمان تكوين مستمر لتحيين المعارف وتحقيق الاحترافية.

اقرأ أيضا: اتخاذ كافة التدابير من أجل السير الحسن للباكالوريا (بن غبريت)

وقد شرعت وزارة التربية -حسب ذات الوثيقة- في سلسلة من العمليات في هذا الإطار، من بينها تفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع مع الشركاء الاجتماعيين وإعداد مخططات التكوين مدعمة بأدلة منهجية حول الوساطة في الوسط المدرسي وتقييم مكتسبات التلاميذ وقيادة المؤسسات التعليمية وإعداد البرامج انطلاقا من القيم وإدراج التربية على المواطنة في المحتويات البيداغوجية للكتب المدرسية، بالإضافة إلى رقمنة القطاع وإعادة تنظيم الامتحانات الوطنية والتواصل الالكتروني مع الأولياء والاستشارة الوطنية حول نظام التقييم البيداغوجي..إلخ.

ويعتبر الهدف الأسمى لإستراتيجية تحسين أداءات النظام المدرسي، هو تكييف هذا الأخير مع متطلبات النوعية التي يتطلع إليها المجتمع والسلطات العمومية، حيث أن اعتماد نمط النمو الاقتصادي الجديد من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 26 يوليو 2016، سمح بتحديد إستراتيجية للتطور السوسيو -اقتصادي تندرج ضمن نظرة وطنية طويلة المدى، وبالتالي فإن تقوية سيرورة إصلاح المدرسة ترتكز على تحديد أهداف القطاع في أفق 2030 واضحة المعالم وبالأرقام وقد تم الشروع في مناقشة أو تطبيق عدة مشاريع في هذا الإطار.

وتعتمد السياسة التربوية على وثيقة أخرى تتعلق بالتوجيهات الأساسية في إعداد البرامج المدرسية للطورين الابتدائي والمتوسط، تحددها أهداف القانون التوجيهي للمدرسة الذي يركز في مجال التربية على التأكيد على الشخصية الجزائرية وترسيخ وحدة الأمة، التكوين على المواطنة عبر تعلم ثقافة الديمقراطية، التفتح والاندماج في الحركية العالمية للتطور عبر تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا، التأكيد المجدد لمبدأ ديمقراطية التعليم وتطوير وتعزيز الموارد البشرية.

اقرأ أيضا: بن غبريت تدعو الكتاب والأدباء إلى مرافقة مشروع "أقلام بلادي"

وفي مجال التعليم، توكل للمدرسة مهام ضمان التعليم الجيد وتعزيز المساواة، منح الفرصة للحصول على قدر عالي من الثقافة العامة والمعارف، أما في مجال التنشئة الاجتماعية فإن المدرسة مطالبة بتطوير المسؤولة المدنية للتلميذ

وتوفير تربية وتعليم منسجمين مع حقوق الطفل وإعداد الحياة الاجتماعية للتلاميذ، ومن حيث التأهيل فإن المدرسة توفر للتلاميذ فرصة الحصول على تكوين مهني أو علمي أو على عمل مطابق لكفاءاتهم.

ولإنجاح مساعي تطوير المدرسة الجزائرية، اعتمد القطاع مؤخرا "ميثاقا للأخلاقيات" هو ثمرة جلسات عمل بين الإدارة المركزية والشركاء الاجتماعيين، وأسس لأرضية صلبة للشراكة وهي الضامن الوحيد لتجنيد أعضاء الجماعة التربوية في تثبيت استقرار القطاع، حيث يهدف الميثاق إلى تثمين القيم المتعارف عليها عالميا وهي النزاهة، المثالية والالتزام من خلال تدوين حقوق وواجبات مكونات الأسرة التربوية من تلاميذ ومربين وموظفين إداريين وعمال مهنيين بالإضافة إلى أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين.

ويعتبر نشر هذه الوثائق الإعلامية ذات الطابع التقني الموجهة للجمهور العريض والتي تستعرض أهم التعديلات التي طرأت على إصلاحات التربية لسنة 2003، كدعامة اتصال غايتها الأولى "الإجابة" عن الانشغالات و"التنوير" حول واقع مشروع المدرسة في تجذراته القانونية ومرجعياته النظرية وأخلاقياته وطموحاته في مجال تجديد التعليم في الميدان، وذلك قصد "حماية المؤسسة التربوية من التفسيرات والتأويلات المغرضة" -حسب ما جاء في ذات الوثائق-.

التصنيفات: الجزائر

مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية الخميس القادم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

أحد, 17/06/2018 - 12:11

الجزائر- سيتم عرض مشروع القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم للمناقشة قبل عرضه لاحقا للتصويت في جلسة علنية.

ويهدف هذا النص القانوني إلى تكريس مسار ديمقراطية الحياة العامة من خلال تعزيز المراقبة الدستورية على القوانين تطبيقا للتعديل الدستوري لسنة 2016.

ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور وأهمها، لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة، حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

اقرأ أيضا: مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة

ويسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا  ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور ، كما تنص القفرة الثانية من المادة 188 على أن تحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بموجب قانون عضوي.

وتمكن  المادة 188 من الدستور لكل متقاضي إثارة هذا الدفع أمام الجهات القضائية العادية و الإدارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض،غير انه لا يمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه، وفي حالة إثارته أمام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.

وتضمن مشروع هذا القانون 28 مادة، حيث تنص المادة 7 على أن الدفع بعدم الدستورية يقدم "تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة"، كما تفصل الجهة القضائية "فورا وبقرار مسبب" في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة.

اقرأ أيضا:  مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون عضوي متعلق بتطبيق مبدأ الدفع بعدم الدستورية

وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي "أن لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه محل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف"، كما يجب أن "يتسم الوجه المثار بالجدية" وتفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه، وفي حال عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري.

وفي حال إخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب المادة 19 من مشروع القانون "إرجاء الفصل إلى حين البث في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال".

كما تنص المادة 24 من نفس المشروع أنه "لا يؤثر انقضاء الدعوى التي  تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان ، على الفصل بعدم الدستورية الذي تم إخطار المجلس الدستوري به"، كما أقر المشروع ان يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره، كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، إذ يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية، ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019.

يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفي تدخله خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون، ثمن هذا الانجاز الجديد في إصلاح العدالة وعصرنة  القانون، وهو الإصلاح الذي ترتبت عنه الكثير من الآثار لصالح المتقاضين والذي يجعل الجزائر من بين الدول الأكثر تطورا في هذا المجال.

وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال عرضه لمشروع القانون، الثلاثاء الماضي أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قد أشار إلى أن مشروع هذا القانون "يأتي تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور وفقا لتعديله الجديد سنة 2016 الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي ينص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".

و أضاف الوزير أن هذا التعديل "أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتحقيق العدالة ورقابة بعدية على القوانين".

وأضاف السيد لوح أن تطبيق هذا القانون العضوي يقتضي "إعداد وتكوين جميع المتدخلين في هذا المجال من قضاة وأعضاء المجلس الدستوري"، مبرزا أن هذا المحور "تم إدراجه ضمن برنامج تكوين القضاة الذي تسهر عليه المدرسة العليا للقضاء وبالتنسيق مع المجلس الدستوري".

 

التصنيفات: الجزائر

عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية يوم الأربعاء

أحد, 17/06/2018 - 11:49

الجزائر- سيتم عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية الأربعاء القادم للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

ويحدد مشروع القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها، وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها ك "سلطة مرجعية" في هذا المجال، مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة.

ويعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور "هيئة وطنية ذات طابع علمي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع لدى رئيس الجمهورية.

اقرأ أيضا: المجمع الجزائري للغة الأمازيغية: التأسيس  لـ"سلطة مرجعية" في مجال ترقية تمازيغت  

ويحدد مشروع القانون مهام المجمع المكلف ب "جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه".

كما يكلف المجمع ب "ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره، مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته، بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية، وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات و نشريات دورية وضمان نشرها".

اقرأ أيضا: الأكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية: تتويج لمسار ترسيم الأمازيغية

ويتشكل المجمع من "50 عضوا على الأكثر" يعينون بمرسوم رئاسي، ويتم اختيارهم من بين "الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة"، أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة "أربع سنوات" ومن بين مهامه "تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع".

ومن أجل أداء مهامه يضم المجمع أربعة أجهزة هي المجلس والرئيس والمكتب ولجان متخصصة ويزود كذلك بأمانة إدارية، وتحدد قواعد سيره حسب أحكام هذا القانون العضوي وكذا النظام الداخلي للمجمع وتضع الدولة تحت تصرفه الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره.

يذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، كان قد أعرب خلال ترؤسه لمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة، مبرزا أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون "تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها".

وأضاف رئيس الجمهورية أن تمازيغت "اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة على ترقيتها، مثلما نص عليه الدستور، هي اليوم في حاجة إلى إسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن ت طور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال و إشعاع هذه اللغة التي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، قد أكد، خلال عرضه لمشروع هذا القانون، الاثنين المنصرم أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة "حصر النقاش حول مشروع القانون في الجانب الأكاديمي والنأي بهذا النص القانوني عن أي نقاش سياسي"، مشيرا إلى أن "المسائل المتعلقة باللسان والحرف وتوحيد المفردات هي من مهام المجمع الذي سيدرسها في إطارها العلمي بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الوطن".

وأوضح السيد حجار أن "جهود رئيس الجمهورية في مجال ترقية اللغة الأمازيغية مشهود لها ووصلت إلى نقطة اللارجوع ولا يمكن لأحد التشكيك فيها".

التصنيفات: الجزائر

أزيد من 18 ألف شرطي لضمان التغطية الأمنية لامتحانات شهادة البكالوريا

سبت, 16/06/2018 - 14:59

الجزائر- وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا وقائيا بتسخير أزيد من 18 ألف شرطي من مختلف الرتب لضمان التغطية الأمنية لمجريات امتحانات شهادة البكالوريا المقررة في الفترة الممتدة من 20 إلى 25 يونيو الجاري، حسب ما  أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذا المخطط يشمل تأمين 2108 مركز امتحان عبر قطاع اختصاص الأمن الوطني بكامل ولايات الوطن، 14 مركز تجميع، 70 مركز تصحيح ومركزين (2) للطبع، بالإضافة إلى مراكز حفظ المواضيع والبالغ عددها 66 مركزا، كما ستشارك مصالح الأمن الوطني في حفظ المراكز المتقدمة لحفظ المواضيع.

من جهة أخرى، تم تسخير كافة آليات الوقاية لتسهيل الحركة المرورية بالقرب من مراكز الامتحانات التي تشهد توافد التلاميذ والاولياء، والحفاظ على سلامة الممتحنين عن طريق وضع نقاط مراقبة ثابتة وأخرى متحركة لضمان إنجاح كل الظروف المهيأة لسير هذه الامتحانات عبر كافة التراب الوطني، إلى جانب مكافحة التوقف العشوائي قرب هذه المراكز وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة بتفعيل نشاط وحدات الدراجات النارية مع تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية عبر كافة قنوات الاتصال للمديرية العامة الأمن الوطني تخص الحدث.

وفي هذا الإطار، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها "مجندة ليلا ونهارا لضمان السير الحسن لتأمين هذه الامتحانات".

التصنيفات: الجزائر

وفد وزاري يشارك الأطفال المرضى والمقيمين بدار الرحمة فرحة عيد الفطر

جمعة, 15/06/2018 - 15:26

الجزائر - قام وفد وزاري صباح يوم الجمعة, بزيارة الأطفال  المرضى بمستشفى جيلالي بلخنشير (بطرارية) بالأبيار وكذا نزلاء مركز ايواء  الأشخاص دون مأوى بدالي ابراهيم  بالجزائر العاصمة, وذلك بمناسبة عيد الفطر  المبارك.

وتخللت زيارة هذا الوفد الذي يتشكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي ووزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا  المرأة غنية الدالية وكذا وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي  الى جانب والي الجزائر العاصمة  عبد القادر زوخ, والمنتخبين المحليين بعملية  توزيع هدايا على المرضى بالمستشفى و النزلاء المسنين بدون روابط أسرية المقيمين بمركز دالي ابراهيم بغية ادخال عليهم الفرحة في جو عائلي بهيج يعكس  صور التضامن والتلاحم والتآزر الاجتماعي في هذه المناسبة الدينية.

 

اقرأ أيضا:     السادة بن صالح وبوحجة واويحيى يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الكبير بالعاصمة

 

وسمحت هذه الزيارة بتقاسم بهجة العيد مع  الأطفال المرضى وهذه الفئات التي  هي في  وضعيات صعبة  يتعذر عليهم وضعهم الاجتماعي أو الصحي قضاء مناسبة عيد  الفطر بين أفراد عائلاتهم , وبمناسبة هذه الزيارة  أشرف الوفد الوزاري على  تم  تسليم سيارة اسعاف جديدة لفائدة مستشفى بطرارية .

وعلى هامش الحفل الذي أقيم بمركز ايواء الأشخاص دون مأوى بدالي ابراهيم ,   دعا الوزير نور الدين  بدوي في تصريح للصحافة كل فئات الشعب الجزائري الى  استغلال هذه المناسبة الدينية " لمواصلة تكريس قيم التضامن والسلم والطمأنينة  التي كرسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة " وبهدف --كما قال " رفع  مختلف التحديات", وتوجه الوزير بهذه المناسبة ب" تحية تقدير وعرفان " لكافة  الأسلاك الأمنية الساهرة على "حماية الحدود وامن البلاد وضمان الطمأنينة  للمواطن في كل شبر من أرض الوطن , من أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك والأمن  الوطنين وكذا الحماية المدنية والجمارك  وكافة الأسلاك القائمة على ضمان سير  مصالح المواطن خلال يومي العيد" , و حيا الوزير بالمناسبة  أيضا " الهبة  التضامنية " للمواطنين  الذين رافقوا مختلف الفئات التي هي في حاجة الى تضامن  خلال شهر رمضان وعيد الفطر .

بدورها أوضحت الوزيرة الدالية أن هذه الزيارة تندرج "في اطار العمل التضامني  الوطني الذي يتجسد ويتكرس في العمل اليومي للحكومة" , مبرزة أن هذه الزيارة هي  "رسالة قوية  تترجم مدى تضامن الحكومة مع مختلف شرائح المجتمع" سيما تجاه  الفئات المحرومة والذين هم في وضعيات صعبة داعية في الوقت ذاته الى جعل مثل  هذه المناسبات والاعياد فرصة ل"تعزيز التضامن والتآزر وترسيخ التلاحم  الاجتماعي" بين مختلف أفراد المجتمع , وبمناسبة يوم الطفل الافريقي قدمت  السيدة الدالية تهانيها لكافة براعم افريقيا وأطفال الجزائر .

من جهته حيا السيد حسبلاوي كافة أفراد السلك الطبي الساهر على سير مختلف  المصالح الصحية والاستشفائية بهذه المناسبة الدينية .

التصنيفات: الجزائر

احباط محاولات تهريب اكثر من 15 ألف لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف

جمعة, 15/06/2018 - 15:21

الجزائر - احبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي امس الخميس على اثر  عمليات متفرقة بكل من سوق اهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب كميات من الوقود  تقدر ب اكثر من 15 الف لتر في حين تم ضبط اكثر من 120 كيلوغرام من الكيف  المعالج  بتلمسان  حسب ما اورده يوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في اطار محاربة الجريمة المنظمة احبطت مفارز للجيش  الوطني الشعبي يوم 14 جوان 2018 على اثر عمليات متفرقة بكل من سوق اهراس وتبسة  والطارف / ن .ع. 5 محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر ب ( 15229 )لتر".

من جهة اخرى ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان / ن ع ( 122 )   كيلوغرام من الكيف المعالج في حين ضبطوا (15) قنطار ان من مادة النحاس بوهران.

وبتلمسان تم  توقيف (29) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة .

التصنيفات: الجزائر

السادة بن صالح وبوحجة واويحيى يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الكبير بالعاصمة

جمعة, 15/06/2018 - 10:59

الجزائر-أدى السادة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والسعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني واحمد اويحيى الوزير الأول صباح اليوم الجمعة صلاة عيد الفطر المبارك بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة في جو ساده الخشوع والسكينة والطمأنينة وسط جمع من المواطنين.

  وقد أدى صلاة عيد  الفطر أيضا بنفس الجامع أعضاء من الحكومة وإطارات من الدولة وممثلو بعض الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد بالجزائر.

وفي خطبتي الصلاة ذكر الإمام بمعاني عيد الفطر باعتباره يوم فرحة وابتهاج على تيسير الله تعالى لعباده بصيام رمضان وشتى العبادات مضيفا بان ربنا قد ادخر للصائمين مكافأة عظيمة تنتظرنا سائلا الله قبول صيامنا وسائر اعمالنا الصالحة داعيا المصلين الى المحافظة على حساناتنا وعدم تضييعها  كي لا يكون حالنا كحال المفلس الذي ضيع كل شيء.

                                                 

وذكر الامام بأن ديننا الاسلامي يدعونا الى التعامل بالمحبة والسلام والوئام مع كل الخلائق مضيفا بأن المؤمن من سلم الناس من لسانه ويده وآمنهم عن اموالهم وانفسهم و اوصى بتحقيق صلة الارحام والتسامح والتآلف بين افراد المجتمع.

وبهذه المناسبة اوضح الامام أنه ينبغي على المؤمنين أن يطهروا أنفسهم يوم العيد من الأحقاد والغل والتحلي بالتصالح والتضامن فيما بينهم امتثالا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وقال ان ديننا يبعث على الامن والامان والطمأنينة قائلا ان الجزائر اصبحت حقيقة مضرب المثل في السلم والتوافق بين كل الجزائريين واصبحت مدرسة تتعلم منها عدة دول في العالم في محاربة التطرف مضيفا بأن منظمة الامم المتحدة رسمت 16 ماي كيوم للتعايش معا في سلام التي طالبت به الجزائر.

 وفي موضوع متصل ذكر الخطيب بمقاصد الدين الإسلامي المتمثلة في  تحقيق التعايش السلمي بين افراد المجتمع  والإعراض عن أية عصبية كي يتحقق الأمن والأمان مذكرا بالمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واللحمة التي احدثتها في النسيج الاجتماعي.

وأضاف بان ذلك فوت الفرصة على الحاقدين مهما كانوا  الذين يريدون زرع الفتنة والانقسام  في صفوف افراد المجتمع وضرب ثوابتنا الوطنية مضيفا بانه هيهات ان يستطيعوا مس قيد شعرة سلامة جزائرنا المحروسة فالكل واقفون سدا منيعا امام ذلك بما فيه جيشنا سليل جيش التحرير.

في هذا المعنى ذكر الامام بان رئيس الدولة انشأ الاسبوع الوطني للقرآن الكريم  ومتلقى الامام مالك ودروس المحمدية وجائزة الجزائر الدولية في حفظ وتجويد القرآن الكريم ومدارس قرآنية نموذجية وذلك بغرض تحصين شبابنا ويجعلنا مطمئنين على ديننا ووطننا.

ومن جهة اخرى اشار الى ما يحدث في مدينة القدس الشريف والمسجد الاقصى من ممارسات من طرف  الكيان الصهيونية لطمس وتهويد التاريخ امام اعين العالم وضاربا ضرب الحائط كل القرارات وحقوق الشعب الفلسطيني الابي من العيش على ارضه المغتصبة مؤكدا وقوف الجزائر دوما على مر التاريخ مع القضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة في العالم من اجل التحرر والانعتاق.

وعقب أداء الصلاة تلقى السادة عبد القادر بن صالح والسعيد بوحجة واحمد اويحيى التهاني من قبل المصلين.

التصنيفات: الجزائر

الجزائر تحقق انتصارا لصالح الفلسطينيين بمنظمة الامم المتحدة

خميس, 14/06/2018 - 17:34

الجزائر - يشكل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الاربعاء على لائحة تدين اسرائيل على اعمال العنف التي ترتكبها بغزة وتتضمن آلية للحماية الدولية للفلسطينيين، "انتصارا للجزائر في منظمة الأمم المتحدة" بعد ان قدمت مشروع هذا النص مناصفة مع تركيا بصفتها رئيسة المجموعة العربية بالأمم المتحدة، حسبما اكدته وكالة الانباء الروسية  "سبوتنيك".

وقد أشادت الوسيلة الاعلامية الروسية بجهود الجزائر و تركيا الذين حققا انتصارا حقيقيا في منظمة الامم المتحدة لفائدة الفلسطينيين بعد ان تمت  المصادقة على هذه اللائحة و التمكن من افشال التعديل الذي اقترحته الولايات المتحدة ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس خلال جلسة التصويت.

واعتمادا على النص الذي نشر على موقع الانترنت التابع للمنظمة الدولية، أوضحت ذات الوكالة الاعلامية ان هذه اللائحة نددت "باللجوء المفرط و غير  المتكافئ و الاعمى للقوة من قبل الاسرائيليين"، ضد الفلسطينيين وبشكل خاص في قطاع غزة.

وشجب النص الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ذات المصدر، "استعمال الرصاص الحقيقي ضد المتظاهرين المدنيين، بما فيهم الاطفال وكذا ضد الطواقم الطبية  والصحفيين".

إقرأ أيضا: الأمم المتحدة تصوت لصالح حماية الشعب الفلسطيني وتنتصر للعدالة والقانون الدولي

وطالبت الوثيقة من "اسرائيل التوقف عن مثل هذه الاعمال و ان تمتثل لمعاهدة جنيف الرابعة المؤرخة في 12 اغسطس 1949 و المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في اوقات الحرب"، حسبما اكدته وسيلة الاعلام الروسية.

وحسب ذات الوثيقة، فان الامين العام لمنظمة الامم المتحدة عليه مطالب بتقديم اقتراحات حول سبل ضمان امن و حماية و سلامة السكان المدنيين  الفلسطينيين الموجودين تحت الاحتلال الاسرائيلي سيما توصيات متعلقة بآلية حماية دولية".

كما اشار ذات المصدر الى ان التعديل الذي قدمته سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي و التي اشارت بوضوح الى حركة حماس "على انها المسؤولة عن عدم  الاستقرار في قطاع غزة"، لم تأخذه الجمعية العامة الاممية بعين الاعتبار.

وكتبت الوكالة الروسية ان "الصيغة النهائية لمشروع اللائحة التي عرضت للتصويت لا تشير بتاتا الى حركة حماس" مؤكدة ان "اللائحة تدعو الى فتح مفاوضات  جديدة من اجل ايجاد حل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني قصد التوصل الى سلام عادل و شامل و دائم يقوم على الامل في اقامة منطقة تعيش فيها دولتين ديموقراطيتين هما إسرائيل و فلسطين جنبا الى جنب في سلام داخل حدود امنة و معترف بها".

إقرأ أيضا: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حماية الفلسطينيين انتصار للقانون الدولي (الرئيس الفلسطيني)

وصادقت 120 دولة على اللائحة و اعترضت 8 دول و هي استراليا و الولايات المتحدة و جزر مارشال و جزر سليمان و اسرائيل و ميكرونيزيا و جمهورية ناورو و  الطوغو و امتنعت 45 دولة عن التصويت.

للتذكير، ان ما لا يقل عن 123 فلسطينيا قد لقوا مصرعهم و جرح 13.000 آخرين  بالرصاص او بالغاز على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة منذ 30 مارس  الماضي.

أما في 14 مايو الماضي فقد قتل ازيد من 60 فلسطينيا في يوم واحد مما اثار  تنديدا دوليا كبيرا.

التصنيفات: الجزائر

الصفحات